أخيرا وبعد شهور عديدة انفرجت أزمة عمال المعدات التليفونية بعد عقد اتفاق بين المستثمرين الرئيسيين للشركة ووزارة القوى العاملة ينص على قيام صندوق إعانات الطوارئ بسداد كل المستحقات المالية لعمال الشركة وفقا للاتفاق المبرم بين المستثمرين والصندوق بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية، وذلك لحل أزمة عمال المعدات التليفونية بعد تفاقمها. وفى هذا الصدد تؤكد عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن قانون العمل اعتمد قاعدة (التفاوض) لتكون أساسا لحل منازعات العمل الجماعية ويؤدى ذلك إلى ايجاد طابع توفيقى فى علاقات العمل واستقرارها وتحقيق السلام الاجتماعى، كما أننا نسعى دائما لحل المنازعات بين طرفى العملية الإنتاجية بالسبل الودية التفاوضية. وقد تم من خلال إدارة علاقات العمل والمفاوضة برئاسة د. ناصر العشرى- رئيس قطاع علاقات العمل والمنازعات العمالية بالوزارة حل آلاف النزاعات بالطرق الودية وبالوساطة والتحكيم. وتوضح عائشة عبد الهادى أن الوزارة تلقت حوالى 15.072 ألف شكوى (فردية) تمت تسوية عدد 12.057 ألف منها أى حوالى 80% من هذه الشكاوى تم حلها بالطرق السلمية الودية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقى منها حفاظا على حقوق العمال. وأشارت الوزيرة إلى أن عدد الشكاوى (الجماعية) وصل إلى 1.679 شكوى تمت تسوية 1.427 منها بنسبة 85% والباقى تم اتخاذ الإجراءات القانونية فيها طبقا لقانون العمل للحفاظ على حقوق العمال. وأضافت الوزيرة أن هناك اتفاقيات عمل لتحقيق مزايا عينية مثل مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية بنسبة 12% لعمال السياحة، ومنحة عيد العمال والمعاش المبكر ومزايا مالية وعلاوات ومن خلال قطاع علاقات العمل والمفاوضة تم فض جميع حالات الاحتجاجات العمالية سواء بالتسوية الودية عن طريق (التفاوض) المباشر بعد تدخل الوزارة، أو بالتدخل لدى الجهات المعنية. وأوضحت أن الحالات التى لم تتم تسويتها وديا تحال إلى هيئة التحكيم المختصة للفصل فيها حفاظا على حقوق الطرفين، وذلك بناء على طلب أحد طرفىالنزاع، حيث تتم تسوية بعض الحالات وديا بعد نجاح الوسيط للنزاع فى تقريب وجهات النظر بين طرفى العملية الإنتاجية وأبرز هذه الحالات النزاع الذى كان قائما بين النقابة العامة للصناعات الغذائية وإدارة شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية وقد نجح الوسيط فى التوصل إلى تسوية بين الطرفين. وتطالب عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة بضرورة توعية العمال باتباع القنوات الشرعية مثل اللجنة النقابية أو النقابة العامة أو مجلس الإدارة للمطالبة بما يرونه حقا لهم فى إطار القانون والشرعية، كما طالبت القيادات النقابية فى التجمعات العمالية الكبيرة بعقد ندوات ودورات تدريبية للعمال لتوعيتهم باتباع القنوات الشرعية فى إطار أى نزاع، وذلك لدفع عجلة الاقتصاد ودعم طرفى العملية الإنتاجية أصحاب الأعمال والعمال.