كي مون: خلاف الكويت والعراق على "ميناء مبارك" يحل دبلوماسيا

الأمم المتحدة: اكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة مجددا على "التزامه الشخصي" بتحقيق العراق تطبيع تام لمكانته الدولية وناشده تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ التزاماته المتبقية نحو دولة الكويت.
وقال مون في تقريره ربع السنوي بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" :ان مجلس الأمن الدولي رفع عددا من بنود الفصل السابع عن العراق منذ نحو سبعة اشهر وهي خطوة رئيسة باتجاه تطبيع مكانة العراق الدولية.
وأشار كي مون الى انه في ال 26-27 من مايو الماضي توجه وفد عراقي يضم مسئولين من وزارتي الخارجية والنقل الى الكويت للوقوف على حقائق تتعلق بمخطط بناء ميناء مبارك الكبير على جزيرة (بوبيان) الكويتية.
وأوضح ان قرار ارسال هذا الوفد صدر بعد أن أثار عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي تساؤلات حول مدى تأثير الميناء الكويتي المقترح على مصالح العراق الاقتصادية والملاحية.
وأضاف ان تقرير الوفد العراقي الى الكويت رفع الى مجلس الوزراء العراقي وان البلدين مستمران في توضيح المسألة بشكل ثنائي عبر القنوات الدبلوماسية.
وأوصى السكرتير العام للأمم المتحدة العراق والكويت باتباع الخطوات التي اتخذتها حكومة كلا البلدين والرامية الى تطبيع علاقاتهما والاستمرار في جهود تسوية المسائل العالقة بينهما.
واستذكر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة من كلا البلدين في ال 28-29 مارس من العام الحالي في الكويت لمناقشة المسائل العالقة بين البلدين كافة والتي ميزت بين التزامات العراق المتبقية بقرارات مجلس الأمن وقضايا أخرى تصب في مصحلة البلدين.
واعتبر كي مون انه يتعين "الاتفاق على تفاصيل الاجتماع الوزاري والتي لم يتم حسمها حتى الآن".
وتابع "أود ان أعرب عن خالص أملي في أن يكون هناك متابعة لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المنعقد في الكويت في مارس الماضي وأن يبقى كلا الطرفين ملتزمان بايجاد حلول قابلة للتطبيق واني واثق من أن النقاش المفتوح والصادق سوف يعزز بناء الثقة بين البلدين بشكل كبير".
وحول التزامات بغداد بقرارات مجلس الأمن الدولي شدد على اهمية "التزام بغداد بقضية التعويضات المالية للأملاك الخاصة للمواطنين العراقيين ممن بقيت حصصهم على الأراضي الكويتية في أعقاب ترسيم الحدود بين العراق والكويت وبمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 899 الصادر في عام 1994".
واستدرك بالقول "مازالت ادارة الامم المتحدة للشؤون السياسية في انتظار رد للمقترحات التي طرحتها على العراق في عام 2009 في هذا الشأن".