خطط افتراس الأمة العربية والإسلامية

خطط افتراس الأمة العربية والإسلامية
محمد حامد الجمل
استند أمراء الجماعات، علي فتوي »التترسة« لتبرير، التفجيرات وأعمال »القتل العشوائي، للمدنيين«، مسلمين أو غير مسلمين، توصيفها بأنها تنطوي ضمن »الجهاد الإسلامي«، ضد »قسطاط الكفر«، و»العدوان« الإرهابي الدموي الصهيوأمريكي«، أو »البوشاروني«!!، وذلك رغم ان الفتوي لها شروطها، عند »ابن تيمية«، وأولها وجود حالة »حرب فعلية« بين دولة إسلامية، ودولة أخري، معتدية عليها، أو علي المسلمين في »دار الإسلام«!!! وأن »التتارس«، سلطة خطيرة، مقصورة، علي »حاكم الدولة الإسلامية«، المسئول شرعا، عن الدفاع عنها، وحماية ثغورها مع نجدة المسلمين المستضعفين، ضد المعتدين!!!. بينما »الجماعات الجهادية« تلك ليست دولا إسلامية، بالمعني الشرعي، والقانوني، والسياسي!!!.
ولا يمكن أن يتوفر لهذه الجماعات مهما تعدد أفرادها، قدرة الدولة وخبراتها سياسيا، وعسكريا واقتصادياً ومخابراتيا.. إلخ، وذلك علي نحو يمكنها من التقدير السياسي، والعسكري، السليم، للقتال وضروراته وإمكانياته وتوابعه، وآثاره علي الشعب والأمة الإسلامية.. إلخ!!! وكما أنه بصرف النظر عن الزمان، والأوضاع، والظروف الدولية، التي صدرت خلالها فتوي »ابن تيمية« وخاصة أسلحة وأساليب القتال في زمن هذه الفتوي وهمجية التتار.. حيث كانت الحرب بالخناجر والسيوف، والرماح علي ظهور الخيل، والإبل.. إلخ - فإن هذه الفتوي ذاتها، مشكوك في سندها الشرعي، لتعارضها الحتمي الواضح مع قواعد الحرب والقتال الإسلامية، كما وردت في آيات القرآن، والأحاديث والسنة النبوية الفعلية،.. إلخ، والتي تحظر جميعها قطعيا قتل المدنيين وخاصة الأطفال، والنساء، والشيوخ، بل وتحظر قتل الحيوانات وهدم مواقع غير المسلمين، أو قطع الأشجار..إلخ، فالقتال لا يجوز شرعا إلا ضد المعتدي بالقوة علي أوطان، وثروات وحريات المسلمين.. والفقه الإسلامي، علي إجماع بوجوب دفع العدوان علي بلاد المسلمين أو علي عقيدتهم ودينهم، أو مقدساتهم أو علي حرياتهم، وثرواتهم.
وهذا »القتال الجهادي الإسلامي« مقاومة شرعية حتمية، وهي »فرض عين« علي كل مسلم، قادر علي الجهاد بالقوة الرادعة والفعالة، ضد الأعدء المعتدين، ولقد كانت هذه القواعد الإسلامية الحاكمة للقتال، والتي تحمي المدنيين ووسائل حياتهم من القتل والتدمير.. والتعذيب بل تحظر التمثيل بجثث القتلي.. إلخ، وهي »الأساس الجوهري«، للقواعد الحاكمة للحرب في القانون الدولي العام الإنساني، والتي تحمي حياة وسلامة المدنيين خلال الحرب، وأثناء الاحتلال العسكري الأجنبي..إلخ، والتي يعتبر أي إخلال بها، من »الجرائم ضد الإنسانية« التي لا تسقط المسئولية عنها بالتقادم!!!
عن صحيفة الوفد المصرية
1/12/2007