رأس الخيمة : تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الأحد المقبل ، الزيادة الجديدة المرتقبة في أسعار الطحين بنسبة 17% التي أعلن عن اتجاه بعض الشركات المنتجة والموردة للطحين في الدولة تطبيقها اعتبارا من الأول شهر نوفمبر المقبل . وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لجريدة "البيان" الاماراتية :" إن اللجنة والتي يوجد فيها ممثلون لمختلف الجهات المعنية بالدولة سوف تتخذ القرار المناسب بهذا الشأن وتحديد ما إذا كانت الزيادة مبررة أم لا وفي نفس الوقت تحاول إيجاد نوع من التوازن بين مصلحة المستهلكين والموردين وبما لا يضر بطرف على حساب الأخر ". جاء ذلك في أعقاب اجتماع بقاعة المجلس البلدي أمس الخميس، مع أصحاب المخابز الذين شرحوا معاناتهم الناجمة من ارتفاع أسعار المواد التي يستخدمونها في أنشطتهم مثل الوقود والعمالة والإيجارات. وأضاف النعيمى أن الإدارة قامت خلال الأيام الماضية بدراسة موضوع ارتفاع أسعار الطحين دراسة مستفيضة وبشفافية مطلقة مع الشركات . مشيرا إلى ان هناك شركتين مسئولتين عن توريد الطحين وهما (شركة الغرير للاغذية) وهى التي قامت بزيادة الأسعار والثانية شركة المطاحن الكبرى وهى لم تعلن عن زيادة الأسعار.