معالي الوزير النائب المحترم : احتكار ألقاب ومناصب أم فساد وإفساد ! / د. حمدي حسن

معالي الوزير النائب المحترم
احتكار ألقاب ومناصب أم فساد وإفساد !


* د. حمدي حسن

د.حمدى حسن عضو مجل الشعب
أثار العدد الكبير والغير مسبوق والمرشح من وزراء حكومة الدكتور نظيف لانتخابات مجلس الشعب القادمة تساؤلات عديدة لدى المواطنين والمتابعين للشأن العام من عينة لماذا هذا التهافت من الوزراء على الترشيح للمقاعد النيابية ؟

وهل يعرف هؤلاء دور النائب تحت القبة ؟ أم هي طريقة للإحتكار ولتحقيق مكاسب حزبية أو شخصية دون النظر لمصلحة الوطن أو المواطنين إستكمالا لمسيرة الفساد والإفساد ؟!

ونتسائل مع المتسائلين :

هل الوزير الفاشل أو الفاسد سيكون نائبا ناجحا صالحا ؟ واذا كان الوزير ناجحا في موقعه فما حاجته ليكون نائبا أثناء ذلك ؟ وهل يجد الوزير وقتا أو جهدا ليملأ مركزيه ويحقق اهدافه المطلوبة منهما ؟

و لماذا لا يترشح الوزير لمجلس الشعب بعد أن يترك منصبه مرة اخري إلا لعلمه انه غير مرغوب فيه من الشعب وإنما نجح بالتزوير فقط ولأنه وزير !

دفعني هذا لقراءة أوضاع الوزراء الحاليين أعضاء المجلس الموقرين وكيفية أدائهم تحت القبة وهل حققوا مصالح وطنهم ومواطنيهم أم لا ؟

السيد الوزير النائب المحترم يوسف بطرس غالي {نائب شبرا ويحب أن يلقب ب جو } لا تسجل له مضابط المجلس او لجانه أنه تحدث بصفته النيابية أبدا بل كان دائما متحدثا بصفته الوزارية وهو صاحب القوانين التي ألقت على الشعب كله بأعباء مالية وضرائبية ضخمة زادت من غنى الأغنياء وفقر الفقراء.

وهو صاحب خدعة تحريك الأسعار الغير مسبوقة الذي قام به فور تمرير منحة ال 30% التي قررها الرئيس لإخماد وإحتواء الغضب الشعبي الغير مسبوق في مظاهرات عمال المحلة , ويعرف بين نواب المجلس "بوزير سب الدين " حيث تسجل له أحداث المجلس أنه من قام بسب الدين للشعب ونوابه دون أن ينال أي عقاب أو لوم أو حتي يعتذر !

وأخيرا ذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في فضيحة نواب العلاج على نفقة الدولة أنه استولى على 2 مليون جنيه دون وجه حق لعلاج عينه وأنه يستصدر قرارات علاجه بالهاتف دون مستندات حقيقية وأن علاجه يتطلب مكوثه 3 أيام فقط بالمستشفي غير أنه مكث 15 يوما إضافية دون أن يقدم أنه مكث بالفعل هذه المدة في المستشفي !!

هذا بخلاف مصاريف السفر وبدلات الإنتقال والمرافقين وغيرها ولا يعرف حتى الآن إن كان صرف أموالا من المجلس أو جهات أخري على نفس البند أم لا !

ومعروف عن "جو" أنه استولى على معظم فرص العمل المفترض أن توفرها الحكومة عن طريق وزارته للنواب ووزعها بمعرفته على معارفه وأصدقائه ويدعي أنه في المقابل حصل على تأشيرات للحج بالزيادة وزعها على المسلمين في دائرته.

وهذه قسمة ضيزي من نائب ووزير معه مفاتيح الخزانة العامة ووزارة المالية كلها فاستباح المال العام لعلاج نفسه رغم عدم احتياجه بينما الفقراء من أبناء الشعب لا يجدون وإذا صرف لهم قرار صرف لهم بمبلغ زهيد لا يكفي ثمن العملية أو العلاج بدعوى أنها مساهمة من الدولة !

ويأتي ثانيا المهندس الأستاذ الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان ونائب الجمالية ورغم أنه وزيرا للإسكان إلا أن أكبر فضيحة وكارثة للسكان المصريين وقعت في دائرته وهي كارثة انهيار صخور الدويقة ودفن أعداد كبيرة من أبناء دائرته تحتها { اكثر من 500 مواطن } ولم يستطع أحد إخراجهم حتي الآن والباقي مشردين يتسولون الحصول علي سكن.

بينما كانت هناك منحة 250 مليون دولار من دولة عربية لبناء مساكن لهم قبل وقوع الكارثة بوقت كاف تم التصرف فيها بشكل مشين فأقاموا بها مدرسة ل "الكلاب" وبقية المبلغ بنوا بها مساكن ضنوا بها على مستحقيها حتي وقعت عليهم الكارثة !

فالوزير نائب الجمالية يعتبر الكلاب أهم عنده من أبناء دائرته أو مواطنيه حتى أنه لم يحضر أثناء الكارثة مع أبناء دائرته ولم يواسيهم وهرب من المسائلة البرلمانية .

ولا ندري مع من سيكون وقتها مع الوزير الفاسد المهمل { هو نفسه } أم مع النائب الهمام الشجاع الذي يحمي مصالح دائرته وشعبه ضد فساد الوزير { راجعوا مضابط المجلس في هذه الإتهامات} .

كما وقف النائب والوزير ابراهيم سليمان أمام المحكمة في بلاغات عدة في فضيحة أراضي "مدينتي" التي حكمت المحكمة أخيرا بفساد العقد الذي وقعه.

ثم كانت مفاجأة النائب العام بحفظ التحقيقات معه تبعه شكر عميق منه للسيد الرئيس وللسيد النائب العام على هذا الإغلاق للملف والقضية مما يلقي بظلال كثيفة واضحة مؤكدة عن كيفية إغلاق هذا الملف رغم تقرير جهاز المحاسبات الذي يتفق مع حكم المحكمة!

وفي الوقت الذي يوجد فيه ملايين العاطلين تم توظيف السيد الوزير النائب كرئيس لإحدى شركات البترول بمرتب مليون وربع المليون جنيه في الشهر الواحد { يكفي لتوظيف 2500 شاب عاطل بمرتب 500 ج شهريا }

واضطراره لتقديم إستقالته من المجلس كنائب ثم عزله من موقعه بالشركة مع رد المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق وقدرت بمبلغ 56 ألف ج شهريا فقط بينما إعتبر الباقي بدلات ومكافآت لا تستوجب الرد !!

{ حوالي مليون و200 ألف جنيه شهريا } لتدل وتبين بوضوح كيف تدار البلاد بهؤلاء الوزراء النواب وكيف يحافظون على أموال الشعب ومصالحه إعتمادا على مناصبهم وحصانتهم ونفوذهم .

وعلى من يريد أن يقرأ المزيد عن السيد النائب الوزير المحترم ابراهيم سليمان فليقرأ الكتاب الأسود عنه والذي أصدره أحد مرؤوسيه لكشف فساده في وزارة الإسكان .

ويأتينا ثالثا الدكتور محمود ابو زيد وزير الري ولا أدري أية دائرة يمثلها بالبرلمان فلم تسجل له المضبطة اي شيء يرتبط بصفته نائبا ورغم أنه أحد أعلام مصر في مجال الري إلا أنه تمت إقالته فجأة من وزارته بطريقة مهينة ولا يدري أحد لذلك سببا كالعادة .

غير أن ما يثار الآن عن مياه النيل والخطورة والمأزق المصري يبينان مدى فشله في هذا المجال ولا ندري شيئا عن خدماته التي قدمها لدائرته ويبدو أنه قرر الفراررررررر منها كبقية زملائه الوزراء النواب الذين فضحهم فقدان مقاعدهم الوزارية !

ثم يأتي رابعا الوزير النائب المهندس أحمد الليثي والذي كان يشغل منصب وزير الزراعة خلفا للوزير يوسف والي وحين كان يأتي المجلس إبان توليه المنصب كان لا ينفض زحام نواب الوطني حوله ولما ترك منصبه الوزاري كان هؤلاء النواب أنفسهم يستخسرون عليه إلقاء السلام والتحية .

وكان يجلس في الصف الأخير بجوار زميله الوزير المعزول محمود ابو زيد وأحيانا يكون ثالثهم ابراهيم سليمان - حين يتذكر أنه نائب بالمجلس ويتكرم بالحضور - وفي حين أن يوسف والي قضى ما يزيد عن عشرين سنة في منصبه لا يتزحزح قضى الليثي سنة واحدة تقريبا خرج بعدها كالعادة بشكل مفاجئ.

غير أنه وبخلاف زملائه فإن مضابط المجلس تسجل له أقوي وأصدق وأطول مداخلة كنائب - في موضوع القمح وزراعته قي مصر - وذلك بعد تركه لمنصبه الوزاري وكان هذا بطلب وبإلحاح من نواب المعارضة و الذين صفقوا له طويلا بينما إلتزم نواب الوطني الصمت المطبق !!

ولقد قرأت أخيرا تصريحات له يعترف فيها بأنهم كوزراء حين ترشحوا كنواب كانوا يستغلون امكانات وزاراتهم, وغير ذلك من إعترافات مما يبين أنه رجل محترم بالفعل قل أن تجد مثله في صفوف وزراء أو نواب الحزب الوطني و مع ذلك قرر أن لايعيد ترشيح نفسه في دائرته بعد فقدانه لمنصبه الوزاري إحتراما للحقيقة بل للواقع الذي ندركه جميعا !

يأتي خامسا الوزير سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي ونائب حلوان والذي لم تسجل له المضابط موقفا يرتبط به كوزير أو كنائب - فهو صامت صمتا مطبقا بكلا الصفتين - غير أنه وللأمانة كان من المصفقين بشدة لكل المواقف الحكومية – مهما كانت - حتي كنا نتندر بل نشفق علي يديه من شدة تصفيقه.

وحين كانت مصر كلها تشهد ازمة عنيفة في أنابيب البوتاجاز سارع بإمداد دائرته بعدد من الإسطوانات ورغم ذلك لم تشهد منطقة في مصر مثل ما شهدته دائرته من نقص اسطوانات ونزاعات ومعارك وسرقات سقط فيها قتلي وجرحي للحصول علي إسطوانة غاز واحدة !

وفي نهابة طوابير الوزراء النواب يقف الوزير الدكتور علي مصيلحي وتكفي ما شهدته مصر علي يديه من طوابير الخبز حتي أصبحنا أمثولة وأضحوكة بين الأمم ففي عهده استخدمت حصريا ولأول مرة قنابل المولوتوف ومختلف الأسلحة في طوابير الخبز الشهيرة .

وحصريا في عهده أكل المصريون الخبز مصنوعا من قمح لا يصلح حتى للإستهلاك الحيواني واستوردت مصر أقماحا مخلوطة بالدود وبالحيوانات الميتة ومليئا بالبذور السامة و بالحشرات وبراز الحيوانات .

وقام بالاستيلاء على تأشيرات الحج وتوزيعها على ابناء دائرته ولا أدري ماهو الموقف الشرعي لمن حج بتأشيرات مسروقه ليست من حقه ولا يستحقها ؟

وهو كبقية زملائه لم تشهد له المضابط موقفا واحدا كنائب يدافع أو يتحدث عن مصالح الشعب التي فرط فيها وأهدرها كوزير !

وفي المجمل فإن أعمال المجلس الرقابية تتعارض بشدة مع الوزير النائب فلائحة المجلس في حالة الإستجوابات التي يناقشها تنص على اولوية الطلب الموقع عليه من عشرين عضوا للإنتقال إلى جدول الأعمال على طلب موقع عليه مائة عضو مثلا لسحب الثقة من الحكومة فيكون لطلب العشرين عضوا افضلية وأولويه على طلب المائة عضو .

وبالتالي يوقع الوزراء النواب على الطلب العشريني للإنتقال إلى جدول الأعمال ولإنقاذ الحكومة من السقوط ولذلك وحتى الآن لا يعرف أحدا أسماء العشرين عضوا المطالبين بالانتقال لجدول الأعمال وإنقاذ الحكومة من السقوط ولا يتحمل شخص محدد هذه الأفعال المرفوضة من الشعب والتي تضيع مع شيوع المسئولية .

وأتحدى ايا من نواب الوطني ان يعلن عن وجود أسمه ضمن طلبات الإنتقال الى جدول الأعمال في كارثة غرق العبارة أو أنفلونزا الطيور أو نهب أراضي الدولة أو استجوابات الخصخصة ونهب عوائدها وغيرها من المواقف.

إن وزيرا فاشلا أو فاسدا سيؤدي بالتأكيد إلى نائب فاشل فاسد وإذا تعاون وزير فاسد مع نائب فاسد فقل على مصالح الوطن و كل الموطنين السلام .

لقد وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس أحمد عز على إنشاء خط سكة حديد يربط مدينة السادات بميناء الدخيلة بتكلفة 500 مليون ج وذلك بموافقة وزير المالية والكل يعلم أن إنشاء هذا الخط ليس لخدمة المواطنين وليس لوجه لله والوطن بل هو لخدمة مصانع حديد أحمد عز القيادي بالحزب الوطني بالدخيلة والسادات .

إن تنمية الصعيد وتحسين الخدمات بها أو النهوض بالخدمات الصحية أو التعليمية أولى بهذا المبلغ من الملياردير أحمد عز ولكنه الفساد !

إن هذا الإندفاع الغير مسبوق من الحزب الوطني لترشيح وزرائه كنواب في ظل هذا الزواج الفاسد بين السلطة والمال سيدفع بالبلاد إلى مزيد من الإنهيار في كافة المجالات .

أخيرا إنا لا أفهم في حالة فوز الدكتور مفيد شهاب - لا قدر الله - كيف سيشغل ثلاثة مناصب دفعة واحدة وهي عضو مجلس الشعب وعضو مجلس الشورى ووزير الشئون القانونية ؟

هل هذا هو المواطن السوبر سوبر سوبر ؟

وأختم بنداء إلى الشعب أولاد وأصحاب البلد : " شدي حيلك يابلد وإلا سيستمر النكد "


* نائب بمجلس الشعب المصري