شهاب: ترشيح الوزراء ليس بدعة أو بحثًا عن الحصانة.. و"الإخوان" يحذرون: ترشيحهم سيدفع بالبلد إلى الانهيار في كافة المجالات

دافع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة الشئون القانونية والمجالس النيابية عن خوض عدد من الوزراء انتخابات مجلس الشعب المقبلة، في الوقت الذي اعتبر الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" أن الاندفاع الغير مسبوق من الحزب لترشيح وزرائه في ظل ما وصفه ب"الزواج الفاسد بين السلطة والمال" سيدفع بالبلاد إلى مزيد من الانهيار في كافة المجالات.
وقال شهاب إن خوض الوزراء للانتخابات البرلمانية حق دستوري لهم، معتبرًا أن إعلان تسعة وزراء عن رغبتهم في خوض الانتخابات وتقدمهم للمجمعات الانتخابية للحزب "الوطني" ليس بالعدد الكبير ويتناسب مع زيادة عدد نواب البرلمان في المجلس القادمة (518 نائبا)، بعد إضافة 64 نائبة جديدة مخصصة ل "كوتة المرأة".
وأوضح شهاب أن عدم تقدم مرشحين من الحزب "الوطني" ضد بعض الوزراء وبعض كبار الشخصيات "لا يعني أن ذلك قرار نهائي بخوضهم الانتخابات، لكن سيخضع هؤلاء لمراحل التقييم الثلاثة التي أقرها الحزب وهي استطلاع الرأي والمجمعات الانتخابية والانتخابات الداخلية، مثلهم مثل المرشحين الآخرين الذين يخوضون المنافسة للفوز بالترشح على مبادئ الحزب".
ونفى شهاب ما يردده البعض بأن الحائز على ثقة الحزب في الترشيح سيكون قد ضمن الفوز بالانتخابات بنسبة كبيرة، وقال إن "ذلك خطأ فالفائز بترشيح الحزب سيكون قد وضع قدمه على أول الطريق للانتخابات وسيواجه المنافسة مع مرشحي الأحزاب والمستقلين"، على حد قوله.
وأكد أن "الوزير النائب لا يختلف عن النائب العادي وأنه مطالب بحضور جلسات البرلمان واجتماعات لجانه والمشاركة في المناقشات والتصويت على القرارات وتلبية مطالب دائرته وإلا سيكون مخالفا للهدف من دخول مجلس الشعب".
وأضاف إن "الوزير يمارس دور النائب داخل البرلمان ولا يقوم بدور الوزير إلا إذا كان مطلوبا للرد على آليات الرقابة البرلمانية التي يقدمها النواب في نطاق اختصاصه ورفض الدكتور شهاب ما يطلق عليه الهرولة للحصول على الحصانة البرلمانية أو حجز دوائر للوزراء من أجل الوجاهة".
وأعلن شهاب أن هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب "الوطني" ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة ترتيبات اختيار مرشحي الحزب والاستعداد لعقد المجمعات الانتخابية خلال الأيام القادمة في يوم واحد للانتهاء من إعداد الكشوف النهائية للمرشحين وعرضها على الرئيس حسني مبارك لإعلانها بشكل نهائي قبل فتح باب الترشيح.
في المقابل، حذر الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان" من أن ما وصفه ب "الاندفاع غير المسبوق من الحزب "الوطني" لترشيح وزرائه كنواب في ظل ما وصفه ب"الزواج الفاسد بين السلطة والمال" سيدفع بالبلاد إلى مزيد من الانهيار في كافة المجالات".
وأوضح أن العدد الكبير وغير المسبوق والمرشح من الوزراء لانتخابات مجلس الشعب القادمة أثار تساؤلات عديدة لدى المواطنين والمتابعين للشأن العام من عينة لماذا هذا التهافت من الوزراء على الترشيح للمقاعد النيابية ؟ وهل يعرف هؤلاء دور النائب تحت القبة ؟ أم هي طريقة للاحتكار ولتحقيق مكاسب حزبية أو شخصية دون النظر لمصلحة الوطن أو المواطنين استكمالا لمسيرة الفساد والإفساد؟!.
وتساءل حسن: هل الوزير الفاشل أو الفاسد سيكون نائبا ناجحا صالحا؟ وإذا كان الوزير ناجحا في موقعه فما حاجته ليكون نائبا أثناء ذلك ؟ وهل يجد الوزير وقتا أو جهدا ليملأ مركزيه ويحقق أهدافه المطلوبة منهما؟ و لماذا لا يترشح الوزير لمجلس الشعب بعد أن يترك منصبه مرة أخري إلا لعلمه انه غير مرغوب فيه من الشعب وإنما نجح بالتزوير فقط ولأنه وزير، حسب قوله.
وضرب مثلا بالدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والنائب عن دائرة المعهد الفني بشبرا الخيمة، والذي يحب أن يلقب ب "جو"، قائلاً إن مضابط المجلس أو لجانه لم تسجل أنه تحدث بصفته النيابية أبدا بل كان دائما متحدثا بصفته الوزارية، وهو صاحب القوانين التي ألقت على الشعب كله بأعباء مالية وضرائبية ضخمة زادت من غنى الأغنياء وفقر الفقراء، إلي جانب أنه يعرف بين نواب المجلس "بوزير سب الدين"، على حد قوله.
وأشار إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في فضيحة نواب العلاج على نفقة الدولة والذي اتهمه بأنه استولى على 2 مليون جنيه دون وجه حق لعلاج عينه، وأنه يستصدر قرارات علاجه بالهاتف دون مستندات حقيقية وأن علاجه يتطلب مكوثه 3 أيام فقط بالمستشفي غير أنه مكث 15 يوما إضافية دون أن يقدم أنه مكث بالفعل هذه المدة في المستشفي.
واتهم غالي بأنه استولى على معظم فرص العمل المفترض أن توفرها الحكومة عن طريق وزارته للنواب ووزعها بمعرفته على معارفه وأصدقائه ويدعي أنه في المقابل حصل على تأشيرات للحج بالزيادة وزعها على المسلمين في دائرته، معتبرا أنها قسمة "ضيزي من نائب ووزير معه مفاتيح الخزانة العامة ووزارة المالية كلها، فاستباح المال العام لعلاج نفسه رغم عدم احتياجه بينما الفقراء من أبناء الشعب لا يجدون وإذا صرف لهم قرار صرف لهم بمبلغ زهيد لا يكفي ثمن العملية أو العلاج بدعوى أنها مساهمة من الدولة".
وأشار أيضا إلى محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان ونائب الجمالية، موضحا أنه رغم أنه وزيرا للإسكان إلا أن أكبر فضيحة وكارثة للسكان المصريين وقعت في دائرته وهي كارثة انهيار صخور الدويقه ودفن أعداد كبيرة من أبناء دائرته تحتها- أكثر من 500 مواطن-، ولم يستطع أحد إخراجهم حتى الآن والباقي مشردون يتسولون الحصول علي سكن، بينما كانت هناك منحة من دولة عربية لبناء مساكن لهم قبل وقوع الكارثة بوقت كاف تم التصرف فيها بشكل مشين، فأقاموا بها مدرسة للكلاب وبقية المبلغ بنوا بها مساكن ضنوا بها على مستحقيها حتى وقعت عليهم الكارثة، مشيرا إلي أن الوزير السابق يعتبر الكلاب أهم عنده من أبناء دائرته، على حد قوله.
فصلاً عن ذلك، أشار إلى وقوفه أمام المحكمة في بلاغات عدة في فضيحة أراضي "مدينتي" التي حكمت المحكمة أخيرا بفساد العقد الذي وقعه ثم كانت مفاجأة النائب العام بحفظ التحقيقات معه، لافتا إلى أنه في الوقت الذي يوجد فيه ملايين العاطلين تم توظيف سليمان كرئيس لإحدى شركات البترول بمرتب مليون وربع المليون في الشهر الواحد- يكفي لتوظيف 2500 شاب عاطل بمرتب 500 جنيه شهريا- واضطراره لتقديم استقالته من المجلس كنائب ثم عزله من موقعه بالشركة مع رد المبالغ التي تتقاضاها دون وجه حق وقدرت بمبلغ 56 ألف جنيه شهريا فقط، بينما اعتبر الباقي بدلات ومكافئات لا تستوجب الرد (حوالي مليون و200 ألف جنيه شهريا).
واعتبر المتحدث باسم كتلة "الإخوان" أنه في المجمل فإن أعمال المجلس الرقابية تتعارض بشدة مع الوزير النائب، فلائحة المجلس في حالة الاستجوابات التي يناقشها تنص على أولوية الطلب الموقع عليه من عشرين عضوا للانتقال إلى جدول الأعمال على طلب موقع عليه مائة عضو مثلا لسحب الثقة من الحكومة، فيكون لطلب العشرين عضوا أفضلية وأولوية على طلب المائة عضو، وبالتالي يوقع الوزراء النواب على الطلب العشريني للانتقال إلى جدول الأعمال ولإنقاذ الحكومة من السقوط.