لبنان يبحث عن نصاب في دستور غامض

لبنان يبحث عن نصاب في دستور غامض
د. خليل حسين
يدخل لبنان رسمياً اليوم (25 سبتمبر/ أيلول) مرحلة الاستحقاق الرئاسي لانتخاب رئيس يخلف الرئيس الحالي إميل لحود. وعلى الرغم من إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن جلسة انتخاب الرئيس ستعقد في اليوم الأول من المهلة الدستورية، فإن تأكيده أن لا جلسة من دون حضور ثلثي عدد النواب، يفاقم الجدل بين فريقي الأكثرية والمعارضة حول النصاب القانوني لعقد الجلسة.
ففي حين يرى فريق الأكثرية إمكان إجراء انتخابات بحضور نصف عدد النواب زائداً واحداً وأن المادة 49 من الدستور لا تحدد النصاب بثلثي النواب (إذ تنص على أن يحصل المرشح في الدورة الأولى على أصوات ثلثي نواب المجلس وعلى النصف زائداً واحداً في الدورة الثانية ليصبح رئيساً منتخباً)، يرى فريق المعارضة استحالة حصول هذا الأمر، متذرعاً بجلستي الانتخاب عامي 1982 و1976 عندما تأجل عقدهما ساعات في كل مرة لتأمين نصاب الثلثين، وانتخابات العام 1988 التي لم تعقد لعدم تأمين النصاب.
ثمة أزمات كثيرة شهدتها ولادات الرؤساء اللبنانيين من انتخاب الرئيس سليمان فرنجية قبل الحرب الأهلية (1970) حتى الرئيس لحود، والتي جاءت كلها متعثرة، إما بسبب التدخلات الخارجية أو بسبب الاقتتال الداخلي والاحتلال “الإسرائيلي" أو كل هذه العوامل معا. فمنذ العام 1970 حتى العام ،2007 مرت الانتخابات الرئاسية بمراحل كثيرة: حوادث مفتعلة لمنع النواب من الحضور وتطيير النصاب، خطط سرية للاتفاق على مكان انتخاب آمن بعيداً من مرمى نيران أحد المتضررين من انتخاب رئيس جديد، وتعديلات تمارس على الدستور اللبناني لمصلحة أشخاص صاروا رؤساء.
لقد شهدت جلسة انتخاب الرئيس سليمان فرنجية في 17 أغسطس/ آب 1970 ولادة ما سميَّ بأزمة الثلثين. ففي تلك الجلسة، حضر جميع النواب الذين كان يتشكل منهم المجلس (99 نائباً). حاز إلياس سركيس 45 صوتاً، في مقابل 38 لفرنجية، غير أن واحداً من المرشحين لم يحصد الثلثين. انتقل المرشحان إلى دورة ثانية ألغيت بدورها، بسبب وجود ورقة إضافية على عدد النواب ال99. في الدورة الثالثة فاز فرنجية ب 50 صوتاً، أي بفارق صوت واحد وبنسبة النصف زائد واحد.
بعد عامين من بدء ولاية فرنجية انتُخب المجلس النيابي الأخير قبل اندلاع الحرب الأهلية. تألف المجلس من 99 نائباً، وكان يجدد له تلقائياً كل أربع سنوات بسبب تعذر إجراء انتخابات نيابية جديدة في ظروف الحرب. وتفاقمت الأوضاع الأمنية وتناقص عدد النواب لأسباب عدة، وصار عدد النواب الكافي لتأمين نصاب الثلثين يتأرجح بين جلسة وأخرى.
وفي 19 أغسطس/ آب 1982 دعا الأسعد إلى جلسة انتخاب في قصر منصور. في تلك الفترة، كان توفي قتلاً أو لأسباب طبيعية خمسة نواب وصار المجلس مؤلفاً من 94 نائباً. في هذه الجلسة عادت أزمة نصاب الثلثين مرة جديدة، واحتسب المجلس استناداً إلى فتوى جورج فيديل نصاب المجلس بعدد النواب الأحياء. وتقرر بالنتيجة نصاب ثلثي النواب الأحياء ب62 نائباً.
في تلك الجلسة، لم تفلح الضغوط التي مورست على النواب في تأمين حضور 62 نائباً، فأعلن الأسعد موعداً جديداً هو 23 أغسطس/ آب، ونقل مكان الانعقاد إلى المدرسة الحربية في ثكنة الفياضية لأسباب أمنية. وكانت المنطقة ترزح تحت الاحتلال “الإسرائيلي".
في 23 أغسطس/ آب ،1982 موعد الجلسة الجديدة، كان يؤتى بالنواب من منازلهم لتأمين نصاب الثلثين. وبعد تأخر عقد الجلسة ساعتين ونصف الساعة حضر 62 نائباً، من أصل 94 بعد اكتمال النصاب، انتخب بشير الجميل رئيساً ب57 صوتاً، ووجدت في الصندوق خمس أوراق بيض. وفي 14 سبتمبر/ أيلول وقبل تسلمه مهامه بتسعة أيام، أودت عبوة ناسفة بحياة الرئيس المنتخب في الأشرفية.
بعد أسبوع واحد على الاغتيال في 21 سبتمبر/ أيلول 1982 اجتمع المجلس النيابي وانتخب شقيقه أمين الجميل رئيساً بأكثرية 77 صوتاً في مقابل 3 أوراق بيض، في ما بدا شبه إجماع. وفي 22 سبتمبر/ أيلول ،1988 انتهت ولايته بعد إحداث أول فراغ دستوري مر به لبنان، إذ ظل سليم الحص يمارس مهامه رئيساً للحكومة، فيما ظل قائد الجيش ميشال عون في قصر بعبدا رئيساً لحكومة عسكرية من وزيرين ضابطين في الجيش.
بعد نحو سنة من الفراغ الدستوري، أبصر اتفاق الطائف النور. شعر عون بالارتباك ودعا حكومته إلى الاجتماع وعقد لقاءات مع حلفائه. آنذاك، بدأ المجلس النيابي التحضير لانتخاب الرئيس، وصار نصاب الثلثين 48 نائباً (من أصل 72 نائباً يتشكل منهم المجلس)، وهو الأدنى منذ بدء الحرب. وظلت عقدة المكان قائمة خوفاً من التعطيل، إذ إن عون كان قد رفع سقف تهديداته للنواب.
اتخذ رئيس المجلس تحضيرات سرية، وتبلغ النواب بأن يجتمعوا في منزل رئيس المجلس حسين الحسيني، ليتوجهوا إلى مطار القليعات في الشمال من طريق البقاع، على أن يصل النواب إلى القليعات عبر دمشق، وهكذا حصل. في تلك الجلسة حضر 58 نائباً، أي أكثر من الثلثين. وفي الدورة الأولى، نال رينيه معوض 35 صوتاً، في مقابل 16 صوتاً لجورج سعادة و5 أصوات ل"الياس" الهراوي وورقتين بيضاوين، ولم يحرز أي منهم ثلثي الأصوات. في الدورة الثانية انتخب معوض بأكثرية 52 صوتاً، وست أوراق بيض، بعدما انسحب له سعادة والهراوي، وكان قد انسحب قبلاً مخايل الضاهر وسليمان فرنجية.
وبعد 17 يوماً على انتخابه وفي يوم عيد الاستقلال في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني اغتيل معوض، وبدا للوهلة الأولى أن لبنان يسير في اتجاه فراغ آخر. وبعد ساعات من اغتيال معوض، وجّه الرئيس الحسيني دعوة لانتخاب رئيس جديد. عقدت الجلسة في فندق “بارك أوتيل" في شتورا، وحضر النواب. عند الثامنة من مساء 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989 انتخب الياس الهراوي رئيساً ب47 صوتاً من أصل 52 نائباً شاركوا في الجلسة. ولم يترشح أحد ضده.
مفارقتان أخريان جرتا بمناسبة تعديل الدستور: الأولى عام ،1995 عدلت المادة 49 من الدستور اللبناني التي تحدد ولاية الرئيس بست سنوات، ومددت ولاية الهراوي 3 سنوات أخرى، حتى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1998.
في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني تنتهي ولاية لحود، وقبلها بعشرة أيام تنتهي المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وحتى ذلك الحين، تبقى المراهنة على العرف السائد في لبنان، بأن تسوية انتخاب رئيس جديد تتم عادة في ربع الساعة الأخير.
ثمة مفارقات كثيرة ومتنوعة في الحياة السياسية اللبنانية المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأولى، أبرزها أنه نادراً ما قرر اللبنانيون وحدهم رئيسهم، بل ظل موضع تفاهم وتجاذب إقليمي ودولي، إضافة إلى أن كل محطة من محطاتها كانت مناسبة لتفجير أزمات وطنية حادة وصلت في بعضها إلى حروب أهلية، فهل ستتكرر هذه المفارقات اليوم؟ ان ما يبدو حتى الآن ان هذا التاريخ سيكون بروفة أولية لما يمكن أن يؤكد المفارقات السالفة الذكر.
عن صحيفة الخليج الاماراتية
25/9/2007