اكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري احد قادة المعارضة والممتنع عن دعوة مجلس النواب الى الاجتماع بسبب الازمة مع الاكثرية النيابية انه سيعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 25 سبتمبر/ايلول ، مشترطا اجتماع ثلثي الاعضاء للبدء بالاقتراع الدستوري. وقال بري في حديث مطول نشرته الخميس صحيفة النهار اللبنانية "انا كرئيس لمجلس النواب سادعو الى جلسة في 25 ايلول لانتخاب الرئيس ولن افتتحها الا اذا تامن نصاب الثلثين" اي بحضور 86 نائبا من اصل 128. وياتي موقف بري مع استمرار الازمة بين المعارضة التي يقودها حزب الله والاكثرية النيابية المناهضة مما يعني ان عقد جلسة الانتخاب يتطلب اتفاق الطرفين لان الاكثرية النيابية لا تتمتع سوى ب71 صوتا. ولا تريد المعارضة تامين النصاب قبل الاتفاق على اسم الرئيس لان باستطاعة الاكثرية النيابية منفردة حينها انتخاب رئيس. وكانت الكنيسة المارونية التي يعود منصب الرئاسة الاولى لشخصية من طائفتها قد دعت الاربعاء المعارضة الى عدم مقاطعة جلسة الانتخاب خوفا من فراغ دستوري. واكدت في بيان انها ضد "تهريب" نصاب الجلسة بحجة "عدم الاتفاق" على اسم الرئيس. يذكر ان رئيس الجمهورية الحالي اميل لحوداعلن انه في حال لم يتم انتخاب خلف له لن يسلم حكومة فؤاد السنيورة السلطة لانه يعتبرها "غير شرعية" بعد ان استقال منها منذ نوفمبر/تشرين الثاني كل الوزراء الشيعة (خمسة) اضافة الى وزير مقرب منهو ينص . الدستور اللبناني صراحة على ان نصاب الجلسة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية هو ثلثا الاعضاء وان فوز المرشح فيها يتطلب النسبة نفسها. واذا لم يتم ذلك ينتخب الرئيس في جلسة لاحقة بالاكثرية المطلقة (النصف+واحد) بدون ذكر نصابها. وحصر الدستور الدعوة الى عقد جلسة نيابية بيد رئيس المجلس فقط باستثناء انعقاده حكما في الايام العشرة الاخيرة من المهلة الدستورية التي تبدأ في 22 سبتمبر/ايلول ومدتها شهران. وتقدمت قضية الرئاسة الاولى لتضاف الى اسباب الازمة التي تدور حول تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري والتي تطالب المعارضة بتعديل نظامها بما يحول دون "تسييسها" فيما تتهمها الاكثرية بالسعي الى عدم اقرارها بهدف التغطية على تورط سوري محتمل.كما تتمحور الازمة حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ترفض الاكثرية ان توفر للمعارضة فيها امكانية التحكم بالقرارات المهمة وبمصير الحكومة.