ماذا بعد المهلة الدستورية في الانتخابات اللبنانية؟

تتعدد السيناريوهات حول ما بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد في لبنان في حال فشل مجلس النواب في الانعقاد بحلول بعد غد 24 نوفمبر.
يفترض مبدئياً ان يجتمع البرلمان غدا الجمعة اذا نجحت المساعي الجارية والهادفة الى الاتفاق بين الاكثرية والمعارضة على مرشح توافقي. وفي حال التوافق على مرشح او اكثر ستطرح الاسماء في جلسة تعقد بنصاب الثلثين اذ ينص الدستور على انتخاب الرئيس بأغلبية الثلثين في الدورة الأولى وبالأغلبية المطلقة اي النصف زائد واحد في الدورة الثانية التي تحصل اجمالاً بتمرير صندوق الانتخاب ثانية على النواب فور الانتهاء من إحصاء الأصوات في الدورة الأولى.
اما في حال فشل التوافق فمن المرجح كما يقول معظم اركان الاكثرية اجراء الانتخابات بنصاب النصف زائد واحد، وقال النائب فؤاد السعد (الاكثرية): ''اذا لم يكن توافقاً فليكن تصويت النصف زائد واحد نصابا كافيا وقانونيا''.
وهناك تكهنات كثيرة حول مكان إجراء هذه العملية في حال لم يتمكن النواب من الاجتماع في البرلمان تتراوح بين عقد الجلسة التي قد يدعو اليها نائب رئيس المجلس فريد مكاري في فندق فينيسيا حيث يقيم منذ سبتمبر اكثر من اربعين نائبا من الاكثرية خوفا من اغتيالات يتعرضون لها، الى قصر بيت الدين في الشوف الذي يعتبر رسمياً المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية والواقع في منطقة نفوذ النائب وليد جنبلاط وربما ايضا مطار القليعات العسكري في شمال لبنان الذي سبق ان شهد جلسة انتخاب الرئيس الراحل رينيه معوض في 1989 الى جانب أن البعض ذهب الى الحديث عن جلسة تعقد خارج لبنان!.
وتشدد المعارضة على ان الانتخاب بنصاب النصف زائد واحد غير قانوني ولن تعترف باي رئيس ينتخب بهذه الطريقة وتطالب في حال حدوث فراغ رئاسي بتشكيل حكومة انقاذ انتقالية تتسلم صلاحيات الرئاسة وتتولى الإشراف على انتخابات نيابية ورئاسية. في حين تقول الأكثرية إنه في حال حصول الفراغ فإن الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة ستتسلم صلاحيات الرئاسة وتشرف على إجراء انتخابات وفق ما ينص عليه الدستور، وتنفي اي حق للحود باتخاذ اي قرار بعد 24 نوفمبر وتقول إن عليه واجب واحد بعد انتهاء ولايته هو مغادرة قصر بعبدا الى المنزل.
وتثير مسألة وجود حكومتين متنافستين تخوفا امنيا من انقسام واسع شبيه بما حصل في 1988 عندما تعذر إجراء انتخابات رئاسية.
فيما لا يزال الحديث قائما عن موجة جديدة من الاغتيالات والاعتداءات.
كما تسري شائعات عن مسيرات شعبية في الشوارع وقطع طرق واحتلال مراكز رسمية لمنع الرئيس الجديد من تسلم مهامه، وعن مسيرات شعبية في المقابل الى قصر بعبدا في حال رفض لحود مغادرة القصر أو سلمه الى حكومة غير حكومة السنيورة.
وبين هذ وذاك يكتفي الجيش بالقول إنه سيقوم بواجباته وسيعتبر اي سلاح يوجه الى الداخل ''سلاحا خائنا''.