فى معظم مقالاتي أحاول تأكيد أننا فى مصر نعانى من أزمات كبيره في كل المجالات,سياسيه اقتصاديه اجتماعيه, لكن هذه الأزمات لا تمثل المشكلة فى حد ذاتها بل تمثل نتائج حتمية للمشكلة..
إلا وهى الازدواج الحضاري حيث الدستور المصري يقر هوية الدولة الإسلاميه لكن الواقع يتأرجح كثيرا وعمدا بين الإسلام والعلمانية..
فلننظر في تطورات وخطورة هذه الازمه
- فنانه حصلت على الطلاق من زوجها وعلى أذن من الكنيسة بالزواج الثانى فطلب طليقها نفس الأذن من الكنيسة التى رفضت فلجأ للمحكمة الاداريه العليا للتعامل بالمثل فأصدرت حكما سليما,
وفقا لقانون 1938 الساري المفعول بشأن الأحوال الشخصية للأقباط,بإلزام شنودة بإعطائه نفس الأذن فرفض شنودة الحكم بدعوى أنه مخالف للإنجيل ولجأ للمحكمة الدستورية العليا وتحدى قضاء الدولة وصرح(الحكم لن ينفذ وأخذت تطمينات من الرئيس بذلك والأقباط لا يأخذوا حقهم حتى فى كرة القدم).
التصريح بالغ الخطورة غير مسبوق,بعد ذلك الدستورية العليا أوقفت تنفيذ الحكم لحين الفصل فى النزاع..حكم سياسي يؤكد ضعف الدولة.
-المذهل أن يتحدى رمز الاقليه سلطة الدوله ويهدم السبيل الوحيد لحماية الاقليه وهو سيادة القانون فمن الذى يحميهم؟؟
انها الشريعه الاسلاميه !!!!!!!!
-انها الشريعه الوحيده ضمن الشرائع السماويه والنظم الوضعيه التى توجب اعطاء غير المسلمين ليس فقط الحريه بالاحتكام الى شريعتهم فى الاحوال الشخصيه بل ايضا سلطة الفصل فى النزاعات بين الاطراف.
.وبذلك الشريعه هى الغطاء الوحيد لشنوده بشأن موقفه السافر بتحدى الحكم والا كان يجب محاكمته بتهمة الاعتداء على القضاء وسلطة الدوله.
-المحاكم ملزمه حتى الان بقانون 1938 والكنيسه ترفض لانه مخالف للانجيل(اشكالات بين مذاهب مسيحيه)تقدمت الكنيسه منذ عقود بمشروع قانون جديد,مازال معلقا عند الدوله,
كما ان هناك مشروع قانون منذ عقود لتحكيم الشريعه الاسلاميه تقدم به صوفى أبوطالب عندما كان رئيسا لمجلس الشعب وطلب منه عدم تكرار اثارة الموضوع..لماذا كل هذا؟؟؟
- فورالازمه الاخيره سارعت الدوله بتشكيل لجنه لاقرار القانون الجديد للاقباط والمقترح مشروعين مختلفين الاول من شنوده الارثوذوكسى المتشدد يصعب تطبيقه عمليا .
والثانى من أتباع المذهب الانجيلى والعلمانيين الذين يؤيدون استمرار قانون 1938 مع اضافة تفاصيل لاباحة الطلاق وتكرار الزواج حسب شروط وضوابط معظمها صادره من روح وأحكام الشريعه الاسلاميه..
سبحان الله شريعة المنطق والفطره..حتى شنوده رفض مؤخرا مبدأ التبنى استرشادا بالشريعه الاسلاميه.
-الكنيسة الارثوذو كسيه المصرية تحتاج لاجتهاد جديد ليكون عمليا فنحن(مسلمون ومسيحيون)لا نتعارف مثل الغرب على علاقات الرجل والمرأة خارج مؤسسة الزواج ولا إشهار للزواج مدنيا بعيدا عن الدين .
كما أن الغرب اخترع أحكام كثيرة بين الزوجين مثل توزيع الثروة بينهما بعيدا عن المسيحية ذلك لان النظام الرسمى للدولة علمانيا لا يعترف بثوابت الدين ولذلك وصل لتقنين زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والشذوذ الجنسي .
وعموما المجتمع فى الغرب يهرب من الزواج بالكنيسة ويقبل على الزواج العلماني اللادينى ويستوعب تكوين الاسره دون زواج, هذه الاختراعات اللاانسانيه يستحيل تصورها عندنا لا رسميا ولا شعبيا.
لذلك الشاكى طليق الفنانه لا يستطيع ولا يريد الزواج خارج الكنيسة فاذا لم يأخذ حقه باذن الزواج الثانى سيتوجه للجهة الدولية المختصة بقضية تستدعى التدخل الخارجى المبرر فى شئوننا الداخلية بخصوص أزمه شديدة الخطورة والحساسية,,حقوق الاقليه فى مقابل سيادة القانون.
فماذا نفعل؟؟؟.
-لايمكن مواجهة الضغوط الدولية,ولا الداخلية,فى هذه القضية إلا بالقانون والدستور الذي لابد ان ينطلق من الهوية الحضارية التي يقرها المجتمع كنظام رسمى للدولة,ولا يوجد الا خياران هما الإسلام أوالعلمانيه لا ثالث لهما,
والخيار عندنا هو الاسلامى,رسميا والاهم شعبيا,وأصل كل مشاكل مصران النظام الحاكم لايريد إعلاء الشريعة الاسلاميه والسبب ان التيار الاسلامى هو الوحيد الذي يتمتع بالشعبية وبالتالي المؤهل لقيادة عملية التغيير السلمي التي تنادى بها كل القوى والتيارات فى مصر.
.لذلك الدولة ظلت لعقود لا تستطيع ان تواجه إقرار القانون الجديد للأقباط (لان الشريعة الاسلاميه توجب آن يخرج هذا القانون من المؤسسة القبطية وليس من مجلس الشعب) حتى تتفادى الدعوة المؤصلة فى المجتمع بتطبيق الشريعة الاسلاميه بالمثل..
هل سمعتم عن حقوق الاغلبيه التى تستمد بالمثل من حقوق الاقليه؟؟ حتى ذلك غير متاح بمصر..ولضعف الدولة يستطيع الاقباط الضغط لتطبيق شريعتهم (ونحن معهم بشرط عدم التطاول على سيادة القانون وهيبة الدولة) ولا تستطيع الاغلبيه ذلك والسبب الوحيد هو أن الشاغل الأكيد لنظام الحكم هو إضعاف التيار الشعبي..,,
- ولنفس السبب ستظل الدولة تتفادى الأزمات تراكميا حتى تتلاشى الدولة تدريجيا !!!!
