السياسة فى أزمة الكنيسة

انفجرت، وللمرة الثانية، خلال ثلاث سنوات أزمة الزواج الثانى فى الكنيسة، وهى أزمة قديمة جديدة ليست وليدة اليوم وليست منتهية الفعل والثأثير، لما تمثله الأزمة من معضلة حقيقية يعيش فيها نفر غير قليل من الإخوة الأقباط الذين يعيشون حياة البشر وليس حياة الملائكة والرهبان كما تريدهم الكنيسة.
وقبل أن أغوص بعض الشىء فى الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة، فإننى أريد أن أقول إن رفض الكنيسة أو البابا شنودة تنفيذ الحكم القضائى بالزواج الثانى لأحد الأقباط ليس مقصوراً على الكنيسة «كمرفق من مرافق الدولة» ولكن جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات، بلا استثناء، فى مصر يوجد عليها آلاف الأحكام النهائية سواء فى مخالفات إدارية أو مالية أو حقوق لمواطنين، وترفض هذه المؤسسات تنفيذ هذه الأحكام وتضرب بها عرض الحائط. والأمر شائع ومعروف وليس كشفاً علمياً من جانبى.
ولست فى حاجة إلى التأكيد على أن عدم تنفيذ أحكام القضاء فى مصر هو جزء أصيل من معاناة الشعب المصرى لما فيه من عدم رد المظالم، وكونه عنواناً بارزاً على عدم سيادة القانون وسيادة قانون القوة .
إذن الكنيسة ليست متفردة فى هذا الأمر ولا يجب الإشارة إليها وحدها أوالبابا وحده على أنه يرفض تنفيذ أحكام القضاء أما عن الكنيسة وعدم تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بالزواج الثانى فإن للموضوع خلفية سياسية هى أن الرئيس السادات عندما قام بتغيير الدستور المصرى أواخر السبعينيات ووضع فى مادته الثانية أن الإسلام هو دين الدولة الرسمى، والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ثارت ثورة الكنيسة لأنها اعتبرت أن هذه المادة الدستورية اختزلت الدولة فى المسلمين فقط وتجاوزت ما تسميه الكنيسة «الحق التاريخى للأقباط» فى مصر،
وكان ذلك سر الخلاف بين السادات وشنودة، قام الأخير رداً على التغيير الدستورى برفض العمل بالقانون المصرى ومن ثم رفض العمل بقانون الأحوال الشخصية للأقباط الموجود فى القانون المعروف بلائحة 1938 التى تنظم الأحوال الشخصية لجميع الأقباط فى مصر، خاصة أن هذه اللائحة تجيز، فى بعض الحالات الخاصة بالزواج والطلاق لدى الأقباط، الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية.
وظل الوضع هكذا لدى الكنيسة إلى أن جاء عهد الرئيس مبارك، فقام البابا شنودة بجمع الطوائف المسيحية من خلال مجلس كنائس الشرق الأوسط، وتم الاتفاق على تقديم قانون جديد ينظم الأحوال الشخصية للأقباط فى مصر لإلغاء قانون لائحة 1938 لأن بها نصاً يحتكم إلى الشريعة الإسلامية، وهو ما يرفضه البابا والكنيسة رداً على التغيير الدستورى الذى قام به السادات..
وبالفعل قامت الكنيسة بتقديم قانون للأحوال الشخصية ظل فى أدراج مجلس الشعب إلى أن جاء عام 2006 تقريباً، حيث التقى البابا المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل آنذاك، وسأله عن مصير مشروع القانون، فما كان من أبوالنصر إلا أن قال للبابا «قدم المشروع مرة أخرى بالصياغة الجديدة التى تحبها وسوف ننظر إليه ونتقدم به لمجلس الشعب لإقراره»، وقام بالفعل البابا شنودة بجمع رؤساء الطوائف المسيحية فى مصر وتقدموا بمشروع آخر، موجود حالياً لدى وزارة العدل ولدى مجلس الشعب.
هذه هى القصة السياسية التى وراء أزمة الطلاق والزواج فى الكنيسة، وهناك العديد من الإخوة المفكرين الأقباط يقولون إن الكنيسة كان بها طلاق وليس صحيحاً أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى فقط كما تقول الكنيسة، لأن الأمور كانت تسير على ما يرام، وأزمة الطلاق والزواج الثانى لم تظهر فى الكنيسة بهذا الشكل إلا بعد هذه «الأزمة السياسية»، لأن لائحة 1938 التى كانت الكنيسة والبابا شنودة يعملان بها تقول إن الطلاق يجوز فى ثمانى حالات، هى:
الرهبنة وتغيير الدين وتعرض الزوج أو الزوجة لسجن 7 سنوات والانفصال لو دام لمدة 5 سنوات، والعنّة وعدم الإنجاب والجنون واستحالة العشرة بين الزوجين، الأمر الآخر أن الكنيسة تتمسك بما تقول إنه نص فى هذه الأزمة والقائل «ما جمعه الله لا يفرقه إنسان»، والحقيقة أن الإنجيل روح وليس نصاً لأن هناك عدداً يقول «الروح يحيى أما النص فيقتل».. ومن ثم فإن التمسك بالنص فى موضوع عدم الطلاق إلا بنص الإنجيل غير كما أن هناك سؤالاً مطروحاً على الكنيسة، وهو: كيف لرجال الدين الرهبان فى الكنيسة الذين لم يتزوجوا ولم يعرفوا بماهية الزواج وعشرته أن يقوموا بتشريع خاص بالزواج والطلاق؟
الأزمة شائكة وكبيرة وتحتاج إلى حلول «سياسية» تليها الحلول «القانونية» لكى تحل مشكلة الآلاف من الإخوة الأقباط الذين دُمرت حياتهم بسبب تحريم الطلاق واستحالة المعيشة بينهم كأزواج لأنهم بشر وليسوا رهباناً أو ملائكة، وهو أمر يفرض على الدولة التدخل بقوة لحل هذه الأزمة.