أهمية تفعيل الميثاق العربى لحقوق الانسان عاطف صقر عندما زار مسئول إفريقي لحقوق الإنسان القاهرة أخيرا, والتقي مسئولا عربيا, كان استفساره الأول عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان والدول التي صدقت أو وقعت عليه, وكيفية الاستفادة العربية من التجربة الإفريقية لحقوق الانسان. وهذه الاستفسارات والعروض انعكاس للتقدم الذي حققه الاتحاد الافريقي في مجال حقوق الانسان. فقد دخل الميثاق الافريقي لحقوق الانسان حيز التنفيذ منذ فترة, وباتت هناك محكمة افريقية لحقوق الإنسان بل وخبرات تسبق الخبرات العربية بالقدر الذي دفع المسئول الإفريقي إلي اقتراح توجيه دعوة لمدير إدارة حقوق الانسان بالجامعة العربية السفير محمود راشد, للاطلاع علي التجربة الافريقية والاستفادة منها فيما يتعلق بكيفية تفعيل الميثاق العربي. والسبب في اقتراح توجيه الدعوة أنه بالرغم من أن القمة العربية كانت قد وافقت علي الميثاق عام2004, إلا أنه لم يواكب ذلك سرعة التوقيع عليه من جانب حكومات تلك الدول, وكذلك سرعة تصديق برلماناتها عليه لتحويله إلي مرشد للقوانين التي تشرعها تلك البرلمانات في هذا المجال. ولم تصدق علي الميثاق العربي سوي خمس دول, في الوقت الذي يحتاج فيه إلي تصديق7 دول ليدخل حيز التنفيذ. ومن هنا بدا أن الدول والجامعة العربية تواجه مشكلة في كيفية خروج الميثاق إلي حيز التنفيذ, الأمر الذي استدعي عرض الاستفادة من التجربة الافريقية. ولا يعني ذلك أن الميثاق العربي بعيد عن المواثيق العالمية. فقد كان هناك إصرار من الأمين العام للجامعة العربية علي الاستفادة من التجارب العالمية عند إعداد الميثاق, لذلك تمت الاستعانة بخبراء من الأممالمتحدة في صياغة مشروعه بحيث يراعي المعايير العالمية لحقوق الانسان مع الاحتفاظ بالخصوصية العربية. ويتضح ذلك منذ المادة الأولي للميثاق, الذي يضم53 مادة. فتحدد هذه المادة أن الميثاق يهدف إلي تحقيق مجموعة من الغايات في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك وتربط إحدي هذه الغايات بين تنشئة الإنسان العربي علي الاعتزاز بهويته علي الوفاء لوطنه وبين الانفتاح علي الآخر, وفق ما تقتضيه المباديء والقيم الانسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان. ومن الخصوصيات العربية التي تضمنها الميثاق حق الشعوب في تقرير مصيرها, حيث أنه من المعروف أن الشعب الفلسطيني يعد أكثر شعوب العالم حاجة إلي هذا الحق حاليا. كما أبرز حق كافة الشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي, وهو ما يصب في مصلحة الشعوب العربية, بدءا من فلسطين مرورا بالعراق وانتهاء بالصومال. وللعجب فإن هذه الدول الأعضاء بالجامعة العربية لم تصدق علي الميثاق بسبب الخلافات الداخلية بالصومال وسيطرة الأغلبية الحريصة علي علاقة مع الاستعمار بالعراق, وللانشغال بالاحتلال الإسرائيلي والخلافات الداخلية في فلسطين. كما تضمنت المادة الثانية إن كافة أشكال العنصرية والصهيونية والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية.. ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل علي إزالتها.. ورغم كل ما تضمنه الميثاق, الذي جاء بعد محاولات بدأت في السبعينيات من القرن الماضي, وبالرغم من موافقة القادة العربي عليه, فإنه ينتظر اكتمال التصديق عليه لتبدأ آلية متابعة تنفيذه عملها. ويبقي بعد ذلك أن تتحول النصوص القانونية المترتبة علي الميثاق إلي واقع في عالمنا العربي الذي يحتاج إلي أجهزة تحول النصوص إلي ممارسة يومية تنهض بنا إلي مصاف إفريقيا!! عن صحيفة الاهرام المصرية 11/9/2007