العرب والأفارقة يبحران فى قارب واحد- سمير حسني- صحيفة الشروق الجديد

أخفق التعاون العربى الأفريقى الذى انطلق فى منتصف سبعينيات القرن الماضى فى تحقيق النتائج المرجوة منه، بسبب ارتكازه على طلب التأييد السياسى للقضايا العربية فى مقابل تقديم الدعم المالى العربى الأفريقى، غير أن الأفارقة والعرب يعيشون الآن ظرفا يحتم عليهم تفعيل العلاقات التعاونية والتكاملية بينهما، ويعود ذلك إلى أسباب عدة منها أن التحولات التى شهدها هيكل النظام الدولى بعد نهاية الحرب الباردة، والتغييرات التى لحقت بأوضاع الطرفين العربى والأفريقى أدت إلى الدفع فى اتجاه ضرورة فحص الثوابت التقليدية التى تحكم تلك العلاقات، وما يمكن أن تتيحه المتغيرات الحالية من فرص أو تفرضه من عقبات.
ومن ناحية أخرى، تقف اليوم الدول العربية والأفريقية فى جبهة واحدة تجابه خيبة الأمل نفسها، بسبب عدم عدالة التجارة العالمية، ومنع نقل التكنولوجيا وتوطينها فى دولها والتوطين فيها، ناهيك عن ضعف تدفق رأس المال إلى دولنا عربا وأفارقة.
وبالطبع يسود اعتقاد واسع بين الخبراء أن المدخل الحقيقى للتعامل مع تلك المشكلات هو التجمع فى كيان عملاق، فى عالم لا يعترف إلا بالكيانات والتجمعات الكبرى، خاصة أن غالبية العرب أفارقة، وأن أفريقيا هى موطنهم، وأن نصف أعضاء الجامعة العربية أفارقة ونحو خمس أعضاء الاتحاد الأفريقى عرب لأدركنا أن العلاقات العربية الأفريقية ضرورة جغرافية وإستراتيجية واقتصادية وثقافية وحضارية.
كما انتشرت فى أفريقيا والعالم العربى، كرد فعل لظاهرة العولمة، موجة تشكيل التجمعات الاقتصادية والسياسية، الإقليمية وتحت الإقليمية، فظهرت فى أفريقيا الايكواس، والسادك والايجاد، والكوميسا، وتجمع الساحل والصحراء.. وغيرها، وتوج كل ذلك لاحقا بقيام الاتحاد الأفريقى واعتماد برنامج نيباد. وفى المقابل قامت تجمعات عربية مشابهة وظهر على الجانب العربى أيضا توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية، كما بدأ تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة فى عام 1998 والتى تحولت فى عام 2005 إلى منطقة تجارية حرة دون جمارك. وعلى المستوى السياسى جرى مجهود عربى ملحوظ بدأ بتقنين انعقاد مؤتمرات القمة العربية سنويا.
ويعد موقف الدول الأفريقية فى دعم نضال الشعب الفلسطينى لممارسة حقوقه فى وطنه وعلى أرضه مواقف مشهودة، كما أن لقاء الشعوب العربية والأفريقية على نصرة قضايا التحرر والتصدى للاحتلال والتمييز والفصل العنصرى، قد سجل صفحة ناصعة من التعاون بينهما فى تاريخ الإنسانية المعاصرة، وفى الوقت الذى تم فيه تحقيق تحرير كامل أفريقيا بانهيار نظام الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا، فإن منطقتنا العربية لازالت تجتاز مرحلة خطيرة من نضال الشعب الفلسطينى لتحرير وطنه وتقرير مصيره.
لكننا فى ذات الوقت نعانى تشوها فى صورة الإنسان العربى فى الذهن الأفريقى، وصورة الإنسان الأفريقى فى الذهن العربى صورتان مشوهتان، ومن واجب التعاون فى المجال الثقافى والإعلامى العربى والأفريقى إزالة هذا التشويه والتحريف والتزييف، وإظهار الأصل الحقيقى لهذه الصورة، وشرح الارتباط المصيرى بين العرب والأفارقة.
شهدت السبعينيات من القرن الماضى تنامى فكرة تقنين وإرساء أُسس التضامن السياسى الأفريقى العربى القائم حينئذ، والعمل على استثمار الروابط الثقافية والبشرية والتاريخية بين أفريقيا والأمة العربية فى خدمة المصالح المشتركة، وفتح آفاق جديدة أمام علاقات الطرفين لتشمل المجالات المختلفة. وتجسدت هذه الفكرة فى انعقاد القمة العربية الأفريقية الأولى فى القاهرة فى مارس 1977، بمشاركة أغلب القادة العرب والأفارقة، صدر عنها أربع وثائق شملت جميع المجالات وأنشأت القمة أجهزة مشتركة ضمان تحقيق التعاون الأفريقى العربى.
على الرغم من أن التعاون الأفريقى العربى قد حقق بعض النجاحات، إلا أنه لم يرتق إلى المستوى المأمول، إذ كاد أن يقتصر على صيغة طلب التأييد السياسى فى مقابل الدعم المالى.
كما أن تعثُر عمل المؤسسات والأجهزة المشتركة، خاصة اللجنة الدائمة للتعاون العربى الأفريقى، التى تشكل محور التعاون قد يعزى إلى مستجدات وظروف متغيرة إقليمية ودولية، وكذلك إلى بعض الأمور التنظيمية من بينها العدد الكبير لعضويتها من الجانبين العربى والأفريقى، بالإضافة إلى تقارب اجتماعاتها، كما أن هناك افتقارا واضحا لكيفية تنفيذ توصياتها ووضعها موضع التطبيق العملى، وذلك إما لغياب الآلية الفاعلة، أو لضعف الإرادة السياسية.
وتقتضى الدعوة إلى تعاون وتكامل عربى أفريقى صياغة إعلان جديد، ووضع إستراتيجية جديدة تعبر عن رؤية مستقبلية وتنطلق من الواقع الحالى لمجابهة التحديات التى تفرضها المرحلة.
ويتطلب توسيع وتأطير مجالات ومؤسسات التعاون الأفريقى العربى إشراك وإدماج المجتمع المدنى وغير الحكومى فى مجالات العمل المشترك، الأمر الذى يدعو إلى إنشاء تجمعات وجمعيات مشتركة أفريقية عربية فى جميع مجالات عمل المجتمع المدنى الأمر الذى يفضى إلى تأكيد قيم الديمقراطية التعددية والشفافية والحكم الرشيد.
وهناك ضرورة فعلية فى تعاون جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى على إقامة منتدى أفريقى عربى، على غرار المنتديات الدولية القائمة، وتأمين الإمكانات اللازمة لانعقاده دوريا، وأن يشمل جميع مجالات ومحاور التنمية المشتركة العربية الأفريقية، والاستفادة من جميع التجارب العالمية والإقليمية المماثلة التى يقيمها القطاع الخاص وهيئات الأمم المتحدة الإقليمية. وإذا كانت كل من القمة العربية والقمة الأفريقية قد أجازت عقد هذا المنتدى، فإن الإرادة العربية الأفريقية المشتركة مدعوة لتنفيذ القرار السياسى الصادر عن القمتين.
كما نرى أهمية التنسيق بين المصارف وصناديق التنمية العربية والأفريقية والإقليمية والدولية لتحيد الأولويات والعمل على تنفيذ المشروعات المشتركة لمبادرة النيباد، وأهمية الاستثمار العربى المباشر فى أفريقيا خاصة بعد توفير السيولة المالية جراء الارتفاع الأخير فى أسعار البترول وما يوجهه المال العربى من صعوبات وتحديات فى أوروبا والولايات المتحدة الأمر الذى يدعو إلى إنشاء صندوق عربى لضمان الاستثمار فى أفريقيا لتجنيب الاستثمار العربى مخاطر الاستثمار فى القارة.
ولا ننسى ضرورة تطوير الأجهزة العربية التى حققت بالفعل نجاحا على ساحة التعاون العربى الأفريقى من بينها الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الأفريقية والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، اللذان قدما معونات وقروض ومشروعات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثة مليارات دولار.
وينبغى دعم مبادرة الأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى بإنشاء المعهد الثقافى العربى الإفريقى الذى شرع مؤخرا فى ممارسة برامجه وأنشطته فى مجال تعزيز التعاون الثقافى وتصحيح الصورة الخاطئة المتبادلة عن العرب والأفارقة، وهو المعهد الذى تم تطويره مؤخرا ليشمل الدراسات الإستراتيجية.
من المقرر أن تعقد الدورة السابعة للمعرض التجارى العربى الأفريقى فى جيبوتى فى شهر ديسمبر 2010 وهو معرض تنظمه الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى، لذا لابد من توفير أكبر الفرص لمشاركة الدول العربية والأفريقية ومؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية على الجانبين ليلعبوا دورا أكثر فاعلية فى تعزيز التبادل التجارى بين المنطقتين.
ويمثل الأمن الغذائى أحد أهم التحديات التى تواجه القارة الأفريقية والعالم العربى، وتفعيلا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستويين الوزارى والقمة الخاصة بالموافقة على تنظيم مؤتمر حول الزراعة والأمن الغذائى بين العالم العربى وأفريقيا، تواصل الأمانة العامة عقد الاجتماعات الفنية خاصة المنظمة العربية للتنمية الزراعية والهيئة العربية للاستثمار والإنمائى الزراعى والمصرف العربية للتنمية الاقتصادية والمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (أكساد)، لعقد اجتماع مشترك لوزراء الزراعة العرب والأفارقة فى فبراير المقبل بشرم الشيخ لصوغ إستراتيجية عملية تمكن من مواجهة تحديات الزراعة والأمن الغذائى فى المنطقتين العربية والأفريقية.
لابد من التأكيد على تداخل الفضاءات العربية والأفريقية وتكاملها، ولأن المصالح واحدة كما أن الأمن الإقليمى للقارة يتصل بأمن جميع المناطق التى تجاوره وبصفة خاصة أمن العالم العربى الذى يضيف غرب آسيا إلى شمال أفريقيا فى كيان استراتيجى يتداخل عضويا مع الكيان الاستراتيجى الأفريقى، لذلك لابد من تعزيز التعاون الفاعل بين الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية ليكون ناجعا فى التعامل مع عدد من الأزمات والقضايا فى بلادنا العربية والأفريقية، سواء فى السودان خاصة فى دارفور أو الصومال أو جزر القمر وفى تعزيز الدعم الكامل للقضية الفلسطينية ومواجهة التغلغل الإسرائيلى على الساحة الأفريقية، أن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى فى أمس الحاجة إلى مسار جديد عملى ومؤسسى للتعاون السياسى والتنموى.
انعقدت مؤخرا فى طرابلس ليبيا فى أكتوبر الماضى الدورة الثالثة عشرة للجنة الدائمة للتعاون العربى الأفريقى وهى لجنة تضم وزراء خارجية 24 دولة عربية وأفريقية بالإضافة إلى كل من الأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، وكان أهم قرار أصدرته هذه الدورة هو عقد القمة العربية الأفريقية الثانية فى الربع الأخير من عام 2010 بالجماهيرية الليبية. ولم يقف القرار فقط على تحديد الموعد بل تم تشكيل لجنة تنظيمية للإعداد الجيد لعقد القمة ضمت كلا من بوركينافاسو ومصر وغانا وتنزانيا عن الجانب الأفريقى وكل من الجزائر والكويت والمغرب وليبيا عن الجانب العربى، وسوف تستضيف الجامعة العربية يوم 17/1/2010 أول اجتماع لهذه اللجنة التنظيمية فى مقر الأمانة العامة بهدف تنظيم قمة ناجحة تصوغ إستراتيجية جديدة وتضع خطة عمل قابلة للتحقيق تستهدف بناء فضاء عربى أفريقى واحد قائم على المصلحة المشتركة وتبادل المنافع بين الجانبين.