نحو بلورة رؤية عربية لحقوق الإنسان

غدا‏(15‏ يناير‏)‏ تحل الذكري الثانية لدخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ في مثل هذا اليوم من عام‏2008,‏ وكانت القمة العربية قد وافقت علي مشروع الميثاق منذ عام‏2004‏ بعد إعداده بالتنسيق فيما بين دول الجامعة والعمل علي الاستفادة من المعايير الدولية التي سجلتها المواثيق القارية والاقليمية مع مراعاة الحفاظ علي الخصوصية العربية‏.‏ وكان الإعلان الأمريكي عن حقوق وواجبات الإنسان في بوجوتا أول تلك المواثيق حيث صدر في مايو‏1948‏ وأنشئت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في‏25‏ مايو‏1960‏ واعتمدت دول أمريكا الشمالية والجنوبية اتفاقية الإعلان في‏22‏ نوفمبر‏1969,‏ أما أوروبا فقد أقرت اتفاقيتها بشأن حقوق الإنسان في روما بتاريخ‏4‏ نوفمبر‏1950,‏ وجاء الدور مؤخرا علي الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب حيث تم اقراره من منظمة الوحدة الافريقية‏(‏ الاتحاد الافريقي حاليا‏)‏ في‏28‏ يونيو‏1981.‏
ويعني هذا إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان قد تأخر صدوره من ناحية والتصديق عليه من ناحية أخري‏,‏ حتي دخل حيز التنفيذ للمرة الأولي في‏15‏ يناير‏2008,‏ كما سبقت الإشارة‏,‏ وذلك مع تقديم وثائق التصديق تباعا من‏7‏ دول عربية فقط وبعدها تشكلت لجنة حقوق الإنسان مع الدول التي صدقت علي الميثاق واللجنة مكلفة بمراقبة تنفيذ الميثاق في الدول المصدق عليها‏,‏ ووصلت حاليا إلي عشر دول فقط‏,‏ وتضع اللجنة التقارير حول التزام الدول بهذا الميثاق‏.‏
ولعل الترتيب التاريخي لصدور الميثاق العربي والتصديق عليه مؤخرا مقارنا بالمواثيق الأمريكية والأوروبية والإفريقية يثير مفارقة من الأهمية الإشارة إليها‏,‏ فالوطن العربي كان علي مر عصور التاريخ أخصب مكان ازدهرت فيه حقوق الإنسان‏,‏ فالوطن العربي أساسا مهبط الأديان السماوية‏,‏ وهي كلها رسالات استهدفت شرف الإنسان وسعادته‏,‏ وأكدت حقوق الانسان في الحياة والحرية ووضعت الفرصة المتكافئة أمام البشر دون نظر الي اللون أو الجنس أو العرق‏.‏
وكان من الطبيعي ان يسود الوطن العربي منذ أقدم العصور روح المساواة‏,‏ بينما أوروبا التي سبقتنا في إصدار اتفاقيتها لحقوق الإنسان لم ترفع شعار المساواة إلا في أواخر القرن الثامن عشر إبان الثورة الفرنسية‏.‏
لقد رسخت المساواة في طبائع ونفوس العرب‏,‏ واتسمت أخلاقهم بالعدل والسماحة‏,‏ ومنح الأمان لكل مضطهد ولكل غريب‏,‏ وعاشت كل الأجناس مهما اختلفت عقيدتها أو لون بشرتها علي أرض العرب متمتعة بجميع حقوقها الإنسانية لم تعرف يوما تعصبا من جانب العرب‏.‏
الفكر العربي إذن بتكوينه يرفض أساسا كل ما هو عنصري‏,‏ ولم يتخذ علماء العرب في التاريخ والجغرافيا والعمران موقفا عدائيا من أي جنس علي أساس اللون‏,‏ فالمؤرخ العربي المعروف المسعودي الذي عاش في القرن العاشر الميلادي يتحدث في موضوعية ويشهد للجنس الأسود في إفريقيا بالفصاحة والخلق الطيب‏,‏ والعالم العربي الشهير ابن خلدون يعرض في مقدمته المعروفة لذكر الأجناس البشرية‏,‏ ولا يهتم بالصفات البدنية والشكلية للأجناس‏,‏ بل يوجه كل عتابه الي البحث عن العوامل الاجتماعية ساعيا إلي إظهار أثر الحرفة في اسلوب الحياة‏.‏
وهذا الخط الفكري الذي يربط بين ما تتميز به الشعوب والظروف الاجتماعية التي تعيش فيها هو ما يؤكده البحث العلمي الحديث‏,‏ وما تدعو إليه اليونسكو دون أي ربط بين هذه المميزات والصفات الطبيعية للإنسان‏.‏
والإمام ابن حزم الأندلسي من القرن الثالث عشر الميلادي اشتهر أيضا بآرائه وأفكاره عن العدالة ومنع استغلال الإنسان للإنسان‏,‏ فالعدل والإخاء الإنساني عنده ضرورة حياة‏,‏ والتفرقة عنده قد تؤدي الي حروب جامحة تنفجر فيها الأحقاد‏.‏
هكذا نجد اتجاها عربيا قويا من الناحية الفكرية يؤكد منذ وقت مبكر المساواة بين البشر ويدعو الي ما نطلق عليه حاليا‏(‏ ثقافة حقوق الإنسان‏)‏ ووصل الفكر العربي المعاصر رسالته شارحا ومؤكدا أهمية تصحيح مسار حركة حقوق الإنسان التي تتبناها الدول الكبري‏,‏ والتي لاترقي شكلا ومضمونا الي نموذج أمثل يمكن أن تحتذيه الدول النامية علي مستوي العالم الثالث‏.‏
ونحن العرب في مقدمة الدول النامية التي تدرك هذا ويمكن الإشارة هنا الي الخطاب العربي أمام كل المحافل الدولية لشأن حقوق الإنسان‏,‏ ويكفي هنا الإشارة إلي النقاط السبع التي وردت في سياق وجهة النظر العربية أمام المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان‏(‏ فيينا النمسا يونيو‏1993)‏ وفي مقدمتها‏:‏
‏*‏ تقييم التقدم الذي أحرز في مجال حقوق الإنسان والعقبات التي تحول دون إحراز تقدم بشأنه منذ اعتماد الإعلان العالمي عام‏1948,‏ واتخاذ الإجراءات الفعالة لتنفيذ معايير ومواثيق حقوق الانسان خاصة المتعلقة بإزالة الاحتلال الأجنبي‏.‏
‏*‏ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والمساس بسيادتها بحجة حماية حقوق الإنسان‏.‏
‏*‏ تأكيد العلاقة بين التنمية والمديونية والديمقراطية والتمتع بجميع حقوق الإنسان‏.‏
‏*‏ وضع المعايير الكفيلة بتفادي الازدواجية والانتقائية في تطبيق معايير حقوق الإنسان‏.‏
ولعل التذكير بمثل هذا الدور العربي يكون في مقدمة مراسم احتفالنا بأيام حقوق الإنسان المشهودة ومن حق الجيل الجديد من شبابنا أن يعي هذا جيدا‏.‏

‏al-karie@ahram.org.eg‏
المزيد من مقالات د. أحمد يوسف القرعى