إسلاميو المغرب والسلطة

إسلاميو المغرب والسلطة
محمد الأشهب
مثلما انتقلت الأحزاب المغربية المعارضة إلى واجهة الحكومة في نهاية القرن الماضي، استطاع حزب ذو مرجعية دينية اسمه «العدالة والتنمية» أن يثبت وجوده في ملء الفراغ الذي أحدثه ذلك الانتقال. فقد كان صعباً على الرأي العام الذي ألف احتجاجات وانتقادات المعارضة طوال أربعة عقود، أن يتنفس هواء لا تشوبه رائحة الغضب.
لذلك يبدو «العدالة والتنمية» كمن يكرر الطبعات القديمة لثقافة الاحتجاج تساعده في ذلك قابلية المغامرة والانفتاح على الجديد. فتجربة حكم المعارضة طوال حوالي عشر سنوات لم تقد إلى التطبيع مع قاعدة الممكن والمستحيل في تدبير الشأن العام.
ومن الطبيعي أن تواجه أحزاب المعارضة السابقة تداعيات ما نظّرت له سنوات طويلة، أكان ذلك على صعيد تراكم المعضلات الاقتصادية والاجتماعية أو استناداً إلى تراجع دور الدولة وسيطرة مفاهيم حرية المبادرة واقتصاد السوق واشتداد المنافسة. والمستفيد من هكذا احراج سيكون من يرفع صوته عالياً، لا سيما إن كان لم يجرب حظه في تحمل المسؤولية بعد.
لا تحيد انتخابات 7 أيلول (سبتمبر) في المغرب عن خانة هذا التجاذب، فكل طرف يشد الحبل إلى جانبه ولا أحد يرغب في قطعه وسط الطريق طالما أن تشخيص التحديات ليس مشكلة، وإنما طرائق مواجهتها هي مصدر الخلاف. ففي التعبير عن النيات يسود التطابق في ترفيع أعداد العاطلين عن العمل الشباب الذين تحدثت برامج الأحزاب المتنافسة عن ايجاد فرص لهم، تماماً مثل التلويح بالقضاء على مدن الصفيح والأحياء الهامشية ومراتع الفقر والحرمان والحد من الهجرة غير الشرعية والنهوض بوضع الأرياف.
غير أن التجربة أبانت محدودية النيات في الجمع بين الرغبة والقدرة. وما يمكن استخلاصه أن تغيير المواقف جزء من قواعد اللعبة الديموقراطية، إذ تضيق الآفاق أمام التعهدات والوعود التي تطبع الحملات الانتخابية، لكن العودة إلى الشارع تشكل جوهر العملية الديموقراطية والرهان على حجم المشاركة ونوعيتها سيحدد طبيعة الاقتراع ونتيجته.
مفاجأة انتقال أحزاب المعارضة إلى الحكومة عام 1988 أظهرت أن التغيير في إطار استمرارية النظام طرق أبواب المغاربة بغير عنف، فقد استبدل خصوم الأمس عداوات الايديولوجيا والدم بوفاق تاريخي جديد. ومن مفارقات التجربة أن الخصام السياسي لم يعد بين القصر والأحزاب، كما في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وإنما أصبح بين رفاق الطريق السياسيين بدرجة اقل من التشدد.
وقد لا يعني إبرام أحزاب الكتلة الديموقراطية ميثاقاً حول تحالفات ما بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة المقبلة بالضرورة أن كل شيء أو لا شيء، وإنما هو تلويح سياسي أقرب إلى ترفيع سقف المطالب. وقد لا تصمد تحالفات النيات أمام اغراءات الواقع في حال كان وقع المفاجأة مدوياً.
ففي التعاطي والمسألة الإسلامية كان الاختراق الذي أحدثه «العدالة والتنمية» في انتخابات 2003 كافياً للدلالة على أن الترويض الذي أدى إلى احتواء المعارضة السابقة يمكن ان ينسحب بعض فصوله على أوضاع الإسلاميين، طالما أن هناك آليات في حسم الصراع موضعها فوق الأحزاب والانتساب.
وربما كان التزامن في مفاجأتي المعارضة السابقة والإسلاميين، أن الأولى كان مصدرها نهاية الخلافات الايديولوجية وتغليب الواقعية السياسية لناحية التغيير من الداخل، فيما الثانية تطاول دمج الإسلاميين في تحمل المسؤولية، ما يجعل التجربة المغربية تتغاير مع أحداث ووقائع اقليمية وعربية، وكما أن المعارض السابق عبدالرحمن اليوسفي عاد من منفاه ليصبح رئيس وزراء، فإن سعد الدين العثماني زعيم «العدالة والتنمية» خرج من عباءة «الشبيبة الإسلامية» التي كانت تتبنى العنف ليقود حزبه إلى ضفاف الممكن السياسي في أعلى درجات التطبيع، غير أن الساحة السياسية تضج بالصراعات، فعلى الطرف الآخر هناك أمازيغيون ينشدون التمسك بالهوية، تماماً كما هناك ليبراليون وعلمانيون ونخب متعددة المشارب والولاءات. والفائز ليس من يكسب الرتبة الأولى في أعداد المقاعد، ولكن من يكسب تحالفات ما بعد الاقتراع، كونها قابلة لاستقراءات بتعدد الألوان والأطياف والأحزاب .
عن صحيفة الحياه
26/8/2007