أبوظبى : ألزم حكم قضائي صادر عن المحكمة الاتحادية العليا شريكاً بمطعم سداد 419 ألفاً و703 دراهم و46 فلساً ورسم ومصاريف طعنه وألفي درهم مقابل أتعاب محاماة للشريك المدعي. ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، تتحصل الوقائع في أن المدعي أقام دعواه ضد شريكه مطالباً بتأدية 431 ألفاً و703 دراهم و46 فلساً عبارة عن مبالغ مترصدة في ذمته وفقاً لاتفاقية فسخ الشراكة بينهما وميزانية التصفية إضافة لأجور متأخرة وفائدة قدرها 12 % من تاريخ استحقاق المبلغ. وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي أيدته المحكمة الاتحادية العليا وفائدة قدرها 9 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعن المدعى عليه بالنقض .