فور نشر همسة المواطن أحمد سيد محمود من "قنا" أمس تحت عنوان المحامي استولي علي مستحقاتي.. والأمل في الخارجية.. أرسل السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والهجرة واللاجئين والمصريين بالخارج توضيحا قال فيه:
سبق وان تعاقد المهندس أحمد سيد محمود للعمل لدي إحدي شركات خدمات النفط بسلطنة عمان. وقامت الشركة بعد ذلك بإبلاغه بفسخ التعاقد معه خلال فترة إجازته في مصر. وقام المذكور بالاتفاق مباشرة مع أحد مكاتب شركات المحاماة الموثوق بها بسلطنة عمان لرفع دعوي للحصول علي مستحقاته المالية لدي الشركة. وتم الاتفاق بينهما علي أن تكون اتعاب القضية نسبة مئوية من قيمة مبلغ التعويض الذي سوف تحكم به المحكمة.
أضاف: قامت سفارتنا في سلطنة عمان بمتابعة قضية المذكور مع شركة المحاماة التي قامت بدورها برفع دعوي عمالية امام القضاء العماني للمطالبة بمستحقات المواطن لدي الشركة التي سبق للمذكور التعاقد معها. وصدر حكم المحكمة الابتدائية من مسقط التجارية في 17/5/2009 بإلزام الشركة المدعي عليها بسداد 9 آلاف و251 ريالاً عمانيا للمدعي. ثم قامت الشركة المدعي عليها باستئناف الحكم. وفي 2/8/2009 صدر حكم الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه. وتأييد الحكم المستأنف.
تابع السفير محمد عبدالحكم: رفض المذكور سداد مبلغ اتعاب المحاماة مدعيا بتقصير مكتب المحاماة بعدم حضوره جلسات نظر الاستئناف. وطلب تدخل سفارتنا في مسقط لارسال المبلغ المحكوم به. وأصر علي سداد 15% من اجمالي المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة.
واصل قائلاًَ: قامت سفارتنا في مسقط بدورها بمخاطبة كل من وزارة الخارجية العمانية ومكتب المحاماة الذي أفاد بقيامه بالحجز علي الشيك الخاص بالمبلغ المحكوم به لصالح صاحب الشكوي. لامتناعه عن سداد واتعاب المحاماة. وقام المكتب بإخطار سفارتنا في مسقط بأن الصافي المستحق للمواطن هو 6475.7 ريال عماني بعد خصم 2575.3 ريال عماني. وهو عبارة عن 30% من المبلغ المحكوم به نظير اتعاب المحاماة. كما قام مكتب المحاماة ايضا برفع دعوي ضد المذكور بتقدير الاتعاب.
أوضح: قامت السفارة المصرية في مسقط ببذل جهود واتصالات مكثفة مع مكتب المحاماة من أجل تخفيض نسبة اتعاب المكتب. ونجحت جهودها في تخفيض نسبة الاتعاب إلي 20% من إجمالي مبلغ التعويض المحكوم به بدلا من 30% وقامت وزارة الخارجية بابلاغ المذكور بالنتيجة التي توصلت اليها سفارتنا.. إلا أنه اصر علي عدم سداد نسبة 20%. وأصر علي عدم سداد أكثر من 15% وطلب قيام السفارة بالتقدم بشكوي إلي النائب العام العماني ونقابة المحامين العمانية.
تابع قائلا: تعلمون انه وفقا لقانون المحاماة. فضلا عن الاتفاق بين مكتب المحاماة والمدعي. بالاضافة إلي الاعراف القانونية.. تعطي المحامي الحق في تقاضي اتعابه من الموكل. إلا أن المذكور رفض ذلك.
أضاف: في ضوء ما سبق يتضح ان ما ورد علي لسان المذكور في الشكوي المنشورة يجافي الحقيقة تماما. وأغفل الجهود والاتصالات المستمرة التي قامت بها الخارجية وسفارتنا في مسقط مع مكتب المحاماة لتخفيض نسبة الاتعاب كما أغفل الاتصالات التي أجرتها معه الوزارة يوميا في هذا الشأن كما يتضح ايضا ان الخلاف القائم بين المذكور ومكتب المحاماة العماني ينحصر في نسبة 5% مختلف عليها.
اختتم توضيحه قائلاً: وزارة الخارجية لن تألو جهدا في الاستمرار في مساعدة صاحب الشكوي. وتمكينه من الحصول علي مستحقاته المالية.. في حالة موافقته علي سداد نسبة ال 20% التي يطالب بها مكتب المحاماة العماني.