في جلستها المنعقدة اليوم الإربعاء أيدت محكمة جنح مستأنف جنوبالجيزة الحكم الصادر من محكمة جنح 6 أكتوبر الجزئية، بشأن تغريم "رامي لكح" مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصاريف، في تهمة سبه لأحمد البرادعي. وألزمت المحكمة لكح بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، ومصاريف الدعوي المدنية، وخمسين جنيهًا أتعاب المحاماة، وذلك في واقعة قيامه بتاريخ 19 مارس من عام 2010 الماضي من خلال برنامج "48 ساعة"، بسب وقذف أحمد عبداللطيف البردعي رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة السابق، حيث أكدت المحكمة في حيثيات رفضها لطعن لكح، أنه ثبت لديها أن المستأنف لم يؤت بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف. وأوضحت المحكمة أن لكح لم يقدم ثمه مستند واحد يؤيد صحة ما جاء بأقواله في البرنامج، ورغم أن كل ما قام به هو الطعن فقط في صحة الاسطوانات، والتي ثبت صحتها وعدم حدوث تحريف أو مونتاج بها، ولم يمثل بالدعوى عقب ورود تقرير الخبير رغم طلبه له.