الديمقراطية والفوضى

الديمقراطية والفوضى

شاهوز حسن

الديمقراطية الغربية تطورت بشكل خاص بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية التي كانت نتيجتها الأهم هزيمة الفاشية وحصل انهيار الاشتراكية المشيدة في وقت متأخر لكنها أيضا كانت نتيجة أخطاء ونواقص جدية مرتبطة بعدم قدرتها على تجديد ذاتها وفق تطورات العصر وخاصة بعد تحقق الثورة العلمية والتقنية في النصف الثاني من القرن الماضي . أي أن الغرب تمكن من تطوير ديمقراطية أو نوع من الديمقراطية الذاتية بشكل يتوافق مع متطلبات المجتمعات الأوربية بشكل خاص التي أصبحت لا تقبل الأنظمة الفاشية والتعصبية .

واليوم يمكن إجراء تقييمات واسعة وشاملة بحق الديمقراطية المتحققة في الغرب ولكن حين نعمل على تقييم الواقع العالمي بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص سنرى بكل بوضوح مدى عمق حالة الفوضى التي تتم معايشتها من قبل النظام . حيث أن انهيار الاشتراكية المشيدة فتح الباب أمام ظهور تناقضات جديدة في ساحة المجتمعات العالمية حيث إن وجود الصراع بين القطبين كان سببا في عدم ظهور تلك التناقضات والمسائل إلى السطح بشكل واضح وكان كل طرف يسعى إلى الضغط على تلك التناقضات ضمن المجتمع بحجة وجود الطرف الآخر . أما اليوم لم يعد هناك طرف آخر ، على الرغم من أن النظام العالمي يسعى لخلق طرف آخر ليتمكن من الاستمرار في سياساته ولكي تبقى الشعوب والمجتمعات تحت الضغط والخداع وان لا تظهر ردود فعلها تجاه سياسات النظام .

على الدوام عبر التاريخ اتبعت السلطة أو نظام التسلط سياسات الخداع وخلط الأفكار لدى الشعوب لكي لا تتمكن الشعوب والمجتمعات من الوصول إلى مستوى واضح من الفكر وتحقيق التطور الفكري ورؤية التناقضات الموجودة ضمن المجتمع والسعي لإيجاد الحلول لها بشكل واقعي ويتناسب وفق مصالح الشعوب والمجتمعات . لذلك نرى اليوم وجود ضبابية فكرية وعدم تناسق في الرؤى والطروحات وعلى الرغم من انه يتم طرح الكثير من الأفكار إلا أنها ما تزال تعاني من نقص جدي وغير قادر على توجيه المجتمع والفرد بشكل واضح لذلك تبقى عدمية الاستقرار هي الطاغية .

النظام الرأسمالي ومفكروه يروجون لفكرة نهاية عصر الأيديولوجيات ولكنهم بنفس الوقت يطرحون أفكارا وآراء ومشاريع وفق منظورهم للمجتمع والحال هذه ألا يمكن أن نسمي وجهة النظر هذه بأنها تدخل في خانة أيديولوجية النظام الرأسمالي ؟ لأن النظام الرأسمالي له وجهة نظر وتصور شامل لحياة المجتمع والفرد والمسألة لا تتعلق فقط بالحالة الاقتصادية بل تتعدى ذلك لتصل إلى كافة مجالات الحياة ، حتى أن النظام يتدخل في صغائر الأمور في حياة الإنسان أيضا وتعمل على تشكيل الفرد والمجتمع وفق وجهة النظر تلك ، لكنه كما ذكرنا أيضا يدعي انه سيد عصر انتهاء الأيديولوجيات ونهاية التاريخ وما إلى ذلك من طروحات تعمق الأزمة وتزيد الهوة توسعا بين النظام والشعوب التي باتت تعيش حالة من اليأس وفقدان الأمل بإمكانية إيجاد نظام عادل ويضمن حرية الفرد والمجتمع .

طبعا الشعوب والمجتمعات لم تيأس تماما ولكن المؤسسة الدعائية القوية للنظام تعمل على خلق هذه الحالة لأجل أن لا تسعى الشعوب لإيجاد بدائل حقيقية تضمن المساواة والحرية والعدالة ضمن المجتمع . ضمن هذه الأجواء من الطبيعي جدا أن يعيش العالم بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص حالة من الفوضى العارمة لأن الشرق مثقل بمشاكل نابعة من القرون الوسطى ما تزال تنتظر الحل بالإضافة إلى ما زادته من تعقيدات أفكار القومية المصدرة إلينا من الغرب والتي تسببت في خلق حالة صراع عميقة واليوم وصلت إلى مستويات مأساوية بعد التدخل الأخير للنظام العالمي بقيادة أمريكا للمنطقة مجددا . حيث إن الحالة المأساوية اليوم هي انعكاس لوقع تاريخي مثقل بالهموم من جهة ومن جهة أخرى انعكاس لواقع لم تفلح فيه الأفكار الغربية من تحقيق الحل لمشاكل المنطقة بل على العكس زادتها سوءا .

في هذا المجال النظام العالمي الذي رسم خريطة المنطقة حينها اخذ بعين الاعتبار مصالحه فقط وصّدر أفكاره للمنطقة بشكل ناقص وغير مكتمل . حيث تطورت أفكار البرجوازية في المنطقة بالاعتماد على ما تم تصديره لها من الغرب ومن جهة أخرى هم نفس الأغوات ورؤساء العشائر وشيوخ الطرائق الدينية تحولوا إلى برجوازيين ولكن بعقلية قديمة لا تتلاءم مع واقع تاريخ المنطقة من جهة وكذلك مع متطلبات العصر ، إلى جانب أن تلك البرجوازية تطورت بالارتباط مع البرجوازية والرأسمالية العالمية ولم تتطور بشكل ذاتي ومستقل كحاجة لواقع المجتمع . بالرغم من أن المجتمع الشرق أوسطي كان بحاجة إلى إيجاد حلول واقعية تلاءم حالة التطور الذاتي ولكن ما تحقق زاد من الطين بله .

كذلك فقد تطورت تلك البرجوازية بالاعتماد على التجارة على الأغلب ، وبقيت الحالة الصناعية في بلدان الشرق الأوسط مرتبطة بالدولة ولم تحقق تطورا كبيرا ، هدفي من هذا الإيضاح المختصر هو من اجل الوصول إلى نتيجة بأن مشاكل الشرق الأوسط المترسبة من المرحلة الإقطاعية التي كانت موجودة في القرون الوسطى بقيت إلى يومنا هذا ولم تتمكن الأنظمة التي حكمت هذه البلدان من حل هذه المشاكل لذلك يظهر اليوم صراع السنة والشيعة في العراق فهو نابع من هذه الحقيقة إلى جانب مؤثرات مرتبطة بيومنا أيضا .

من جانب آخر وعلى المستوى الفكري الذهني لم يتمكن الشرق الأوسط من تحقيق ثورته الذاتية ، ففي الغرب في عصر النهضة تحققت حالة من الإصلاح الديني والتنوير أدى إلى فتح المجال أمام تطور الذهنية، وعصر النهضة تحقق بدوافع ذاتية ضمن المجتمع الغربي لأجل تحقيق رغبته في التحرر من جمود العقائد التي كانت سائدة في العصور الوسطى . أما في الشرق حتى اليوم نعاني من القتل وفتاوى القتل بسبب أو بدونه وهذا يظهر مدى وصول الحالة الفكرية إلى مستويات ضئيلة وحتى بعض المثقفين الساعين إلى إحداث التغيير والتطور غير قادرين على العمل ضمن هذه الأجواء فدعك من ضغط السلطة وفرضها لحالة الضغط والتعذيب ولا تعترف أصلا بحرية الفكر والتعبير ، فحتى المجتمع بسبب عدم قدرته على استيعاب سليم لتطورات العصر ما يزال مرتبطا بتلك الفتاوى وتلك المعتقدات الباقية من العصور الغابرة . حيث انه ما يزال الارتباط العشائري والعائلي والطائفي طاغيا بشكل قوي ويثبت وجوده كل يوم بشكل أو بآخر .

لذا سيكون واقعيا جدا طرح فكرة تحقيق الإصلاح الديني بشكل واقعي وعلمي وفق معطيات العصر وتجاوز حالة القوالب الجامدة وهذا أصلا هو جوهر كل الأديان وخاصة الإسلام لكن المصالح السياسية والمنفعة الذاتية هي التي تصبح السبب في رغبة البعض في الحفاظ على الحالة الموجودة والمسألة هنا مرتبطة بالمصالح وليس بشيء آخر ، لأن الإسلام يدعو إلى التطور واليوم على المجتمع أن يفهم إن الانجرار وراء عواطفه فقط لا يحقق أية حلول للمشاكل المعاشة في هذه المنطقة . لذا سيكون التقرب الواقعي والحقيقي من المسائل ضروريا وحياتيا وإلا فان الاستمرار في معاناة اليوم سوف تزيد من مآسي اليوم وتضاعفها غدا بشكل اكبر وأوسع .

ما ذكرناه إلى الآن هو معطيات تاريخية للمنطقة وتأثيراتها الباقية إلى اليوم ، لكن في راهننا أيضا هناك حالة تجعل المنطقة مركزا للفوضى العالمية ، حيث أن النظام يصّدر كل مشاكله إلى المنطقة ويسعى عبر بعض المشاريع التي لا تتجاوز مجالات تكنيكية بحل المشاكل بدون أن تأخذ بعين الاعتبار واقع المنطقة التاريخي والراهن ، لذا فان الادعاء بنجاح فكرة تصدير الديمقراطية الغربية إلى الشرق الأوسط ستبقى ناقصة ومليئة بالأخطاء إذا لم تعطِ الفرصة لتتطور الديمقراطية في المنطقة بالاعتماد على قواها الذاتية .

ما نراه اليوم أن النظام يريد فرض نموذج من الديمقراطية الفوقية بالاعتماد على بعض القوى السياسية المرتبطة بها وتدعي انه نموذج مثالي ولكن الواقع ضمن المجتمع يظهر خطأ هذا التقارب ، فإذا أخذنا العراق مثلا سنجد أن حالة المحاصصة بين القوى السياسية وصلت إلى مستوى أصبح الشعب لا يتحملها والاستياء وصل إلى مستوى عظيم لأن هذه القوى لا تعيّر أية أهمية للشعب أبدا والفساد الإداري منتشر بدرجة فاحشة ورغم وجود مشاكل متراكمة مثل جبل عال إلا أن هم المسؤولون عن كيفية الحصول على مكاسب ذاتية وليس له أية علاقة بما يعانيه الشعب من آلام ومآسٍ .

في ظل مثل هذه الأجواء كيف يمكن الحديث عن الديمقراطية ؟ وبدون حياء يوميا يظهر الساسة والمسؤولون أمام الإعلام وينظرون للديمقراطية ولكن في الواقع هذا غير موجود ويعيش عكسه تماما . فإذا لم تكن مرتبطا بالحزب الفلاني .. دعك من أن تحصل على حقوقك فسوف تتم محاربتك أيضا ويتم الضغط عليك بكافة الوسائل لتصبح أمام طريقين إما أن ترتبط بهم وحينها سوف ترى انه عليك القبول بخداع الذات بشكل يومي ومستمر لأنهم لن يحققوا لك أي شيء والطريق الثانية هي البقاء بعيدا عنهم وفي هذه الحالة سوف تبقى تحت الضغط والمراقبة ولن يسمحوا لك حتى بالتعبير عن رأيك بحرية .

يمكن تسمية هذه الديمقراطية ب(ديمقراطية الاستبداد الشرقي ) فهو أصلا غير مقتنع بالديمقراطية ولكنه مجبر على ذكر الديمقراطية لأن النظام العالمي يسعى إلى تطبيق نوع من الديمقراطية الخاصة وفق مصالحه هنا والحال هذه عليه السياسي الشرقي ( أو بالأحرى المسؤول في الدولة ) عليه أن يدعي انه ديمقراطي لكي يحصل على جزء من الكعكة كما وصفت ذلك إحدى المذيعات قبل مدة ، إذا المنطق هنا ليس إيجاد حلول لمسائل المجتمع والفرد بل السعي للحصول على جزء من الكعكة أو الكعكة بكاملها إن أمكن .

المجتمع أصبح في حالة لا يعرف هل يصدق أم لا ؟ هل الديمقراطية يمكن تطبيقها أم لا ؟ لأنه محتار بين مروج لها وآخر يدعي أنها الكفر والخروج عن الدين .

طبعا لا يمكن إنكار وجود حالة من البحث عن بدائل وحلول في أجواء المثقفين والسياسيين الذين يعتقدون بضرورة إيجاد حلول للمسائل التي يعاني منها المجتمع والفرد ، مع وجود إيمان بإمكانية تطوير حلول واقعية بالاعتماد على ديمقراطية تتطور ضمن المجتمع وهذا ممكن بتطوير وعي المجتمع وإيصاله إلى مستويات يكون فيه قادرا بحق على إدارة ذاته والمشاركة الحقيقة في العملية السياسية الديمقراطية وليس فقط برؤية الديمقراطية أنها وضع ورقة الاقتراع في صندوق الانتخابات . لأنه بدون تشكل الوعي الديمقراطي الذي يجعل الفرد قادرا على الاختيار بحرية لا يمكن الادعاء بتحقيق الديمقراطية .

علينا اليوم كأفراد ومجتمعات أن نعمل بشكل جدي على تطوير الديمقراطية التي تناسب واقعنا وتاريخ منطقتنا وهذا لا يعني عدم الاستفادة من تجارب الآخرين ولكن المهم هو تحقيق الوعي الديمقراطي ضمن المجتمع وهذا ممكن بالتحرر من الناحية الفكرية بالدرجة الأولى ، أي التحرر من أفكار ومعتقدات الماضي المتخلف ومن سيطرة أفكار النظام العالمي التي تعيق وتعقد تطور الديمقراطية في منطقتنا ، فالنظام فقط يطرح ما يتوافق مع مصالحه ، إذا علينا أن لا نقع تحت تأثير المؤسسة الإعلامية الجبارة له . وان نحاول التحرر من تأثيراتها وان نتقرب بموضوعية من ذواتنا ومن النظام لكي نتمكن من تحقيق التطور المطلوب الذي يتناسب مع مصالح مجتمعاتنا .

طبعا من خلال هذه المقالة سلطنا الضوء على الجانب الفكري ومرتبطا به بعض التطورات التاريخية ، لكن المسألة ليست منحصرة في ذلك فقط إلا أنها تعد أهم مسألة وهي المسألة الرئيسة أي تشكيل الوعي والذهنية الديمقراطية .