تحديات المهنيين في مصر / منتصر الزيات

تحديات المهنيين في مصر
منتصر الزيات
يعد المهنيون في مصر حائط الصد الأخير ضد كل محاولات تغريب المجتمع وطمس هويته واستبدال حضارته ، فلا يستطيع أي منصف أن يتغافل عن الدور المهم الذي لعبته النقابات المهنية ولم تزل في العمل الوطني، ودون تزيد فإنها تعد بحق الصرح الأبرز والأقوي تأثيرا في الدفاع عن الوطن والمواطن، وخاضت معارك كثيرة وقدمت تضحيات كبيرة في هذا الخصوص .
ولذلك فمن المستحيل تجاوز هذا الدور التاريخي ، ومن هنا كانت النظرة بشكوك حول كل محاولات السلطة سن تعديلات تشريعية علي قانون النقابات المهنية بعيدا عن أعضائها واعتبرت كل هذه المحاولات سعيا لإفراغ النقابات المهنية من دورها الوطني ، بعد افراغ الأحزاب من محتواها بقوة القانون.
هذا الفراغ الذي تريد أن تملأه السلطة السياسية وحدها بغير مزاحمة أو معارضة لسياستها،ومن ثم كانت القيود التي وضعها القانون 100 لسنة 93 الذي أطلق عليه قانون ديمقراطية العمل النقابي ،ومن نافلة القول التذكير بالأجواء التي صدر فيها القانون ،بعد سيطرة تيار الاخوان المسلمين علي بعض النقابات المهنية مثل المهندسين والأطباء ونقابة المحامين.
وتنادت الأصوات والأقلام مطالبة بتحريك الأغلبية الصامتة ،فكانت القيود المشار اليها في القانون السالف الاشارة اليه بجعل النصاب الصحيح لعقد الجمعية العمومية لأي نقابة مهنية 50% + 1 وهو الأمر الذي لم يؤثر في النتائج التي تلت تلك التعديلات حيث حصدت قوائم الاخوان الأغلبية الكاسحة في نقابة المحامين وفقا لمثل مصري شائع أن الممنوع مطلوب، وهي ما جري عليه العمل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة فمع ضجر الناس واحساسهم بالرغبة في التغيير تأتي مثل هذه التلفيقات التشريعية لتزيد من تعاطف الناس مع الاخوان باعتبارهم أكثر التنظيمات الدينية والسياسية قدرة علي الحشد والتوجيه وتوظيف العناصر اللازمة للعملية الانتخابية بشريا وماليا ومعنويا .
لم تفهم دوائر السلطة أن افساح المجال داخل الجمعيات العمومية للنقابات لأعضائها علي مختلف مشاربهم وألوان طيفهم السياسي هو الضمانة لإفراز مجالس متجانسة ومعبرة تعبيرا حقيقيا علي التيارات الموجودة داخلها،وأن تدخلها علي هذا النحو المتكرر بتعديلات تشريعية جزئية تمسخ القوانين الاجرائية الخاصة بكل نقابة وتكرس داخلها روح التحدي والتصادم مع السلطة أو الحكومة .
رغم أن الرصد الدقيق لتاريخ النقابة المهنية وعلي الأخص منها نقابة المحامين يكشف عن حقيقة واضحة أن التوتر الذي أصاب علاقتها بمؤسسات الحكم السيادية انما تم في ظل هيمنة مجالس غلب عليها تيارات وفدية ويسارية وناصرية تصادمت مع السلطة خاصة في عصر الرئيس السادات بدءا من زيارته للقدس وابرامه اتفاقيات كامب ديفيد لجأ السادات غير مرة الي حل مجلس نقابة المحامين وتعيين لجنة مؤقتة وفي كل مرة تنحاز الأغلبية للمجلس الشرعي المنتخب وتنتصر ارادة المحامين .
وأن الفترات التي سيطرت فيها أغلبية اخوانية لم تشهد تهديداً للحكومة أو النظام بل لقد قبل مجلس نقابة المحامين في ظل أغلبيته الاخوانية دعوة رئيس الجمهورية لحضور احتفالية يوم المحاماة غير أنه لم يستجب لتلك الدعوة التي لم يكن لها سابقة عمل في تلك النقابة العتيدة .ومن تلك القيود التي نالت سخط أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات اسناد كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية لغير أبنائها والنص علي سيطرة رئيس المحكمة الابتدائية الموجود داخل اختصاصها مبني النقابة المطلوب دعوة الناخبين بها وهو أمر شاذ فعلا .
أن يتولي الدعوة لإجراء الانتخابات وفتح باب الترشيح واعلان النتيجة موظف بدرجة قضائية ، لأنه رئيس محكمة ابتدائية يمارس مهام ادارية تنفيذية يخضع فيها لإشراف وتوجيه وزير العدل وهو عضو في الحزب الحاكم ، وبالتالي حرمت نقابات مختلفة من دعوة أبنائها لاختيار مجالس ادارتها بها لسنوات طويلة مثل نقابة الأطباء .
وبقيت نقابة المهندسين ترزح تحت سيطرة الحراسة رغم قضاء محكمتنا العليا الذي قضي ببطلان فرض الحراسة علي النقابات المهنية وصدور أحكام قضائية بإنهاء الحراسة عليها، واذا كانت ثقتنا في رقابة واشراف القضاء علي العملية الانتخابية علي الصناديق في اللجان الفرعية ،الا أن المشكلة تثور في مسألة الاعلان التي أشرنا اليها آنفا ويبدو أن الحزب الوطني لم يستوعب الدرس بعد حيث تتسرب معلومات عن اعداد قسم المهنيين به مرشحون يمررهم خلال القوائم في الانتخابات المقبلة في محاولة جديدة لدس أنفه في تلك النقابة العتيقة.
واذا كانت احدي أهم الاشكاليات المثارة في حدود العلاقة بين النقابات والنظام السياسي عدم ضرورة اشتغال النقابات المهنية بالعمل السياسي بعيدا عن الغرض الحقيقي الذي توخاه المشرع لتلك النقابات بمراعاة الجوانب الخدمية والمهنية الخاصة بأعضائها فيجب أن تكون النقابات ساحة للعمل النقابي وليس للصراع السياسي فدور النقابات مختلف عن دور الأحزاب ، واذا اضطرت بعض التيارات المحجوبة عن الشرعية لاستخدام النقابات المهنية لإثبات وجودها واعلان مواقفها السياسية من خلال سيطرتها علي النقابات في مناخ مأزوم فإن حدوث انفراجة مكنت من قدرة تلك التيارات علي التمثيل البرلماني ومن ثم القدرة علي التعبير واتخاذ المواقف السياسية اللازمة فإنه من الأهمية بمكان اعادة أجواء الاستقرار للنقابات المهنية واعطائها النفس المهني في المرحلة المقبلة مع شيوع أجواء الاصلاح السياسي ، وهو أمر مركب من دوائر السلطة من جهة والتيارات والقوي السياسية المختلفة من جهة أخري ، غير أنه يلزم التأكيد مجددا علي حق أي تيار أن يوجد في أي نقابة لكن علي ألا تتحول النقابة ساحة صراع حزبي أو أيديولوجي.
عن صحيفة الراية القطرية
5/7/2008