المراقبة والمحاسبة سبيل الإصلاح

المراقبة والمحاسبة سبيل الإصلاح
عبدالله عمر خياط
لست أدري إلى متى سنستمر في استقدام شركات الخبرة لتنظيم سير العمل في المرافق العامة؟ فقد نشرت “عكاظ" بالعدد 14955: “ان أمين العاصمة المقدسة معالي الدكتور أسامة البار قد أعلن أن البلدية - طبعا المقصود امانة العاصمة المقدسة- بصدد التعاقد مع شركات استشارية عالمية لإعادة هيكلة اجراءاتها وتحديد المدى الزمني الذي تحتاجه كل معاملة بما يسهم في خدمة المواطنين وتذليل العقبات التي تعترض طريقهم وسد الباب أمام ضعاف النفوس والسماسرة وأضاف ان شركات كبرى من ماليزيا، واستراليا، والمانيا، تقدمت بعروض لتطبيق أفضل الممارسات العملية التي تحقق الشفافية في التعامل مع كل المعاملات".
ومن ناحية ثانية فقد دعا معالي الأمين أمام حشد من رجال المال والأعمال في لقاء مفتوح نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة إلى ضرورة ارتفاع مستوى الوعي الاستثماري والخروج من دائرة الاستثمار في مساكن الحجاج والمعتمرين مبينا ان الأمانة لديها حزمة من الاستثمارات الهامة ذات المردود العالي وفق تسهيلات كبيرة ومنها الاستثمار في المرافق العامة والبنى التحتية ومواقف السيارات والاستثمار في مجال الترفيه والسياحة بشقيها لاسيما السياحة في المناطق الجافة.
كما نبه معالي الدكتور أسامة البار إلى ضرورة الاستثمار في صناعة الضيافة والمناسبات والتعليم والتدريب والمعارض والمؤتمرات داعيا إلى أهمية اقامة منتدى اقتصادي في مكة المكرمة ومبدياً استعداد الأمانة لدعم اقامته وتسخير امكانياتها لنجاحه، وحث القطاع التجاري إلى انشاء جامعة عالمية في مكة المكرمة وأكاديميات فندقية ومالية وتأمينية".
والواقع أن كل ماحمله الخبر الذي نشرته “عكاظ" جميل ورائع يبشر بمستقبل زاهر للأوضاع الاقتصادية وفروض الاستثمار في مكة المكرمة.. لكن تظل قضية استقدام بيوت الخبرة لتنظيم سير المعاملات محيرة؟!
ففي وزارة الشؤون البلدية والقروية، وحتى في أمانة العاصمة المقدسة من أصحاب الخبرة من يمكن الاعتماد عليهم لوضع التخطيط المطلوب شريطة أن تصاحبها متابعة ومراقبة ومحاسبة.
فأساس المشكلة التي بسببها يتعطل سير المعاملات وتتعطل مصالح المراجعين هو انعدام المحاسبة وضعف المراقبة التي لو تمت لما أمكن لضعاف النفوس الذين عناهم أمين العاصمة المقدسة فيما تحدث به تعطيل سير المعاملات، أو حتى تأخيرها وارهاق المواطن بالمراجعة المتكررة.
إن امانة العاصمة المقدسة بكفاءة المهندسين والخبراء من أبناء الوطن قادرة على حل المشكلة من دون الحاجة لبيوت، أو شركات خبرة من الخارج.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن مايهمنا أن تولي الأمانة اهتمامها إلى جانب تسهيل سير المعاملات، العمل على وضع مخطط عام لأوضاع العاصمة المقدسة يضمن حل المشاكل التي يواجهها المواطن، والحاج والمعتمر، في شوارع مكة.. ولو اقتضى تنفيذ مشروع المخطط عشر سنوات.. فالمهم أن يتم وضعه.. لتبدأ الخطوة الأولى في التنفيذ.. وكما يقولون: فإن الألف ميل تبدأ بخطوة.. فهل إلى ذلك من سبيل؟.
عن صحيفة عكاظ السعودية
2 / 9 / 2007