صدور العدد الثالث من مجلة "رؤي عربية"

صدر مؤخراً العدد الثالث من دورية "رؤى عربية" Arab Insight "أراب إنسايت" عن معهد الأمن العالمي بواشنطن وهو الهيئة البحثية غير الحكومية التي تصدر تقرير واشنطن من العاصمة الأميركية، ويرأس محمد المنشاوي، المسئول عن تحرير موقع "تقرير واشنطن"، فريق تحريرها.
ويطرح هذا العدد من "رؤى عربية" وفقاً لجريدة "ميدل إيست" مجموعة من المقالات التحليلية التي تناولت مختلف هذه القضايا والتحولات المهمة على الساحة العربية، نأمل أن تسهم في إلقاء الضوء عليها.
ودورية "رؤى عربية" هي الأولى من نوعها التي يكتبها باحثون ومتخصصون من مختلف الدول العربية، وتصدر باللغة الإنجليزية، وتوزع على مختلف الدوائر المهمة والنافذة داخل الولايات المتحدة مثل كبريات وسائل الإعلام الأميركية، ومراكز الأبحاث المتخصصة، وأعضاء ومساعدي لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والعلاقات الدولية بمجلس النواب بالكونجرس، وإدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، والبيت الأبيض.
هذا إضافة إلى توافر الدورية الجدية بمكتبة الكونجرس، وكبريات مكتبات الجامعات الأميركية، كذلك سيتم توزيع دورية "رؤى عربية" على أساتذة وطلاب دراسات الشرق الأوسط، والدراسات الإسلامية بمختلف الجامعات الأميركية.
والواقع أن دراسة اتجاهات التحولات الاجتماعية والثقافية في العالم العربي تشير إلى مجموعة من الاتجاهات الأساسية، يمكن رصدها فيما يلي:
إن المتابع للتحولات السياسية والاجتماعية الجارية في العالم العربي يمكن أن يرصد بوضوح ظاهرتين أساسيتين:
الأولى هي اتساع نطاق استخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وامتدادها إلى قطاعات واسعة داخل المجتمعات العربية، خاصة لدى قطاع الشباب. الظاهرة الثانية هي النمو المتسارع لعدد الفضائيات العربية.
وقد كان لهاتين الظاهرتين انعكاساتهما المهمة. ومن بين الانعكاسات التي يمكن ملاحظتها ورصدها هنا حسبما ذكرت "ميدل إيست" هي طريقة تفاعل الفاعلين والناشطين الإسلاميين مع هاتين الظارهتين. فقد أدت طريقة تفاعل هؤلاء الفاعلين مع هاتين الظاهرتين إلى تطور ثلاثة أنماط من الظواهر السوسيو- دينية في العالم العربي.
الأولى هي نشوء ما يمكن أن نطلق عليه مجازا "المسجد الإليكتروني" نتيجة الاستخدام المكثف للإنترنت كساحة للأنشطة الدينية، بدءا من التعليم الديني، ومرورا بالدعوة الدينية السلمية وتقديم خدمة الفتوى الدينية، وانتهاء بالترويج للأفكار السلفية الجهادية بل وممارسة الجهاد الإليكتروني في بعض الحالات.
الظاهرة الثانية هي ظاهرة التدوين وظهور جيل من المدودنين الإسلاميين، الذي اعتمد على التدوين وبناء المدونات الإليكترونية كوسيلة للتعبير والحركة داخل الفضاء الإليكتروني، إذ تجاوزت هذه المدونات كونها مجرد وسيلة لتسجيل الخواطر والأفكار والآراء الفردية لتصبح إحدى آليات ومظاهر الاحتجاج، بأشكاله وأنماطه المختلفة، الاجتماعي والسياسي والديني.
وقد اكتسبت ظاهرة التدوين في العالم العربي أهميتها الخاصة لسببين رئيسيين: الأول هو ارتباطها بقطاع الشباب بالأساس، الأمر الذي يجعل من رصد تلك الظاهرة ودراستها مدخلا مهما للتعرف على التحولات الاجتماعية المهمة في العالم العربي. والسبب الثاني هو ظهور جيل من المدونين الإسلاميين، الأمر الذي يوفر مدخلا إضافيا للتعرف على الأفكار والرؤى الدينية للإسلاميين الشباب، خاصة أن الكثير من هؤلاء يطرح أفكارا نقدية مهمة للجماعات الدينية التي ينتمون إليها من الناحية التنظيمية.
الظاهرة الثالثة، والتي ارتبطت بالتوسع الكبير في عدد القنوات الفضائية العربية، هي ظاهرة الدعاة الجدد. فقد أدى الارتباط المهم بين الظاهرتين، والتنافس الاقتصادي والتجاري بين القنوات الفضائية العربية، فضلا على اعتماد عدد من هذه الفضائيات على الدين والخطاب الديني وتقديم الخدمات الدينية كسلعة أو كمنتج رئيسي تقدمه للمشاهد (المستهلك) العربي، أدى إلى اكتساب ظاهرة الدعاة الجدد أبعادا اقتصادية وتجارية مهمة.
رغم بعض الخطوات المهمة التي اتخذتها دول الخليج العربية في الاتجاه إلى تحسين أوضاع المرأة وتمكينها على المستويين السياسي والاقتصادي، إلا أنه تظل هناك أزمة هيكلية حقيقية تواجه المرأة الخليجية، تتفاوت فيما بينها من حيث مدى تجذر وتأثير المكونين التشريعي، والثقافي- الاجتماعي في هذه الأزمة.
ووفقاً لنفس المصدر يزداد وضع المرأة تعقيدا في حالة المملكة العربية السعودية. فرغم اتخاذ بعض الإجراءات لتحسين ظروف تمثيل المرأة، من قبيل تعيين عدد من السيدات داخل مجلس الشورى، أو إسناد بعض المناصب الإدارية للمرأة، إلا أنه تظل هناك قائمة من القيود القانونية، والمحظورات والمحرمات الاجتماعية والثقافية التي لازالت تكبل المرأة السعودية، أدت إلى معاناة المرأة السعودية من حالة من الاستبعاد والتهميش بأشكاله المختلفة: السياسية، والاقتصادية، والثقافية.
ولا تعني المشكلات السابقة غياب الأبعاد القانونية والتشريعية لتعثر عملية الإصلاح، إذ لا تزال هناك بعض القيود التشريعية والقانونية المهمة على حريات الرأي والتعبير في بعض الدول العربية، والمثال الأوضح هنا هو الحالة السورية.
فعلى الرغم مما يتضمنه الدستور السوري من ضمانات لحرية الرأي والتعبير، إلا أن مجموعة من القوانين قامت بتفريغ تلك الضمانات من محتواها، كان أبرزها قانون المطبوعات الصادر في سبتمبر/أيلول 2001 الذي فرض قيودا مهمة على عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية، سواء فيما يتعلق بملكية هذه الوسائل، أو سقف الحرية المتاح لها، أو فيما يتعلق بنطاق عملها، أو فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على جرائم النشر.
وهكذا، يمكن القول إنه لا توجد صحافة حرة في سورية، وما تعرفه سوريا هو حزمة من الصحف والمجلات الرسمية المركزية والفرعية الموجهة إلى مختلف شرائح المجتمع، بحيث لا تبقى مساحة بشرية أو شريحة اجتماعية ضائعة وغائبة عن خطاب الحزب الحاكم وسيطرته.