بيروت: توقعت وزارة المال اللبنانية أن تبلغ نسبة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 4 في المئة عام 2012، (يوازي معدلاً إسمياً نسبته 8.2 في المئة)، مقارنة ب 2.5 في المئة متوقعة خلال العام الجاري. واستندت الوزارة إلى المؤشرات "الماكرو اقتصادية" التي اعتمدتها في تحضير التوقعات المالية المتوسطة الأمد التي أدرجتها ضمن تعميم إلى الوزارات والإدارات العامة في شأن تحضير مشروع موازنة 2012. ووفقا لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية رجحت الوزارة "خفض الإنفاق الإجمالي من 29.2 في المئة من الناتج عام 2012 إلى 27.7 عام 2014"، وسينتج هذا الخفض من تقليص حجم النفقات خارج خدمة الدين، من 19.8 في المئة من الناتج عام 2012 إلى 5.18 في المئة عام 2014، ومن تدنّي حجم خدمة الدين العام من 9.4 في المئة إلى 9.2 في المئة. وقدّرت الإيرادات العامة خلال 2012 - 2014، "بنحو 22 في المئة من الناتج المحلي قياساً إلى مستوى الجباية عام 2010" وأكدت وزارة المال أن موازنة عام 2012 ستساهم في "استكمال أهداف مشروعي موازنتي 2010 و2011 عبر الإنماء والتطوير وتحقيق أولويات المواطنين"، لكن لفتت إلى "عدم تضمين مشروع الموازنة أي إصلاحات اقتصادية أو تنموية، لأنّ أي قرار في هذا الشأن يعود إلى الحكومة المقبلة".