توقع البنك الدولي أن يتحسن الاقتصاد المصري ليسجل نسبة نمو تقدر ب 1.4 في المائة في عام 2012، ترتفع بعدها إلى 4.6 في المائة في عام 2014. وأشار البنك في تقرير أصدره بعنوان ''الآفاق الاقتصادية العالمية'' لشهر يونيو 2012 إلى أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط لا تزال تتسم بحالة من الشك والتقلب والتغيرات السياسية، مشيرا إلى ازدياد الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1 في المائة فقط خلال عام 2011 مقابل 3.8 في المائة في عام 2010. وتوقع التقرير أن تظل معدلات النمو ضعيفة في المنطقة بنسبة 0.6 في المائة لعام 2012، مدفوعة أساسا بالعقوبات المفروضة على النمو في إيران، واستمرار تدهور الناتج المحلي الاجمالي في سوريا واليمن. ولفت إلى أنه إذا اختفت هذه العوامل، فمن المتوقع تسجيل نمو معتدل بنسبة 2.2 في المائة في المنطقة عام 2013، ليصل إلى نسبة 3.4 بحلول عام 2014. كما توقع التقرير أن يتسارع النمو الاقتصادي بشكل كبير في الأردن ولبنان، وأن يبلغ متوسط اسعار النفط حوالي 107 دولار للبرميل في عام 2012، مما سيعود بالنفع على الدول المصدرة للنفط في المنطقة. من ناحية أخرى، حث البنك الدولي الدول النامية على الاستعداد لفترة طويلة من التقلبات في الاقتصاد العالمي من خلال التأكيد على استراتيجيات التنمية على المدى المتوسط والتحضير لمواجهة أوقات عصيبة وفقا للتقرير.