تمكنت أسواق الأسهم في شرق آسيا والمحيط الهادئ من إحراز أعلى مستويات لها منذ نحو الشهر مدعومة بأداء القطاع المالي خلال تعاملات اليوم في ظل تراجع حدة القلق بالأسواق إزاء فرص تعافي النظام المصرفي العالمي من آثار الأزمة الراهنة. وقد قادت أسهم مصرف "اتش سي بي سي" المدرجة ببورصة هونج كونج الارتفاعات على مستوى أسهم القطاع المالي وذلك بعد أن طمأن المصرف المستثمرين بشأن عدم احتياجه للدعم والمساندة المالية من قبل الحكومة البريطانية في الوقت الذي أكد فيه المصرف والذي يتخذ من لندن مقرا له عزمه على التوسع في عمليات الإقراض بالأسواق الناشئة. وارتفع سعر السهم اليوم ب 4.6% في بورصة هونج كونج ليحرز مكاسب تصل لحوالي 33% مقارنة بالمستوى المسجل في أول الأسبوع الماضي والذي كان يعد أدنى مستوى للسهم منذ 26 عاما. وأشار تقرير أوردته صحيفة ال "فاينانشال تايمز" عبر موقعها الاليكتروني إلى تمكن سهم مجموعة "ميتسوبيشي يو اف جيه" من إحراز أعلى ارتفاع من بين قائمة أسهم ال 1100 شركة المدرجة بمؤشر الفاينانشال تايمز آسيا باسيفيك. وقد ارتفع سهم المجموعة المالية اليابانية بحوالي 5.3% وسجل مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو ارتفاعا ب 1.9% كما ارتفع مؤشر هانج سنج في بورصة هونج كونج ب 3.6%. وقد جاء انتعاش أسهم القطاع المالي في بورصة طوكيو بعد الأنباء الصحفية التي أشارت إلى أن بنك اليابان يبحث شراء الديون الثانوية للمصارف بهدف دعم القاعدة الرأسمالية للمؤسسات. حجم الاندماجات بقطاع التعدين تتراجع 40% عالميا بسبب الأزمة كشفت إحصائيات حديثة عن تراجع حجم صفقات الاندماج والاستحواذ بين الشركات على مستوى قطاع التعدين عالميا بنحو 40% خلال العام الماضي لتبلغ 127 مليار دولار. وتوقعت مؤسسة "ايرنست اند يونج" والتي أعدت تلك الإحصائيات إمكانية حدوث المزيد من التراجع في حجم تلك الصفقات خلال العام الحالي وذلك في ظل الاضطرابات الحادة التي تشهدها أسعار المعادن والسلع الأولية. وأشارت "ايرنست اند يونج" في تقرير لها أوردته شبكة بلومبرج الإخبارية إلى انكماش حجم صفقات الاستحواذ في قطاع التعدين قد جاء في ظل حالات التأجيل والإلغاء التي شهدتها العديد من الصفقات بسبب تداعيات أزمة الائتمان على الاقتصاد العالمي والانخفاض في أسعار المعادن. ووفقا للإحصائيات فإن إجمالي عدد الصفقات التي تم إبرامها عالميا في قطاع التعدين قد بلغت العام الماضي 919 صفقة وبقيمة إجمالي بلغت 127 مليار دولار مقابل 903 صفقة اجريت في العام السابق وقدرت بنحو 211 مليار دولار. وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد عمليات الإقراض في ذلك القطاع قد ارتفعت العام الماضي 3 أضعاف مقارنة بالعام السابق لتبلغ 268 عملية بقيمة 172 مليار دولار. ووفقا للتقرير فإن هناك إمكانية لانتعاش حجم عمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع التعدين العام الحالي وذلك في ظل احتمالات تعرض بعض الشركات لحالات إفلاس. وقد استثمرت الصين في الشهر املاضي نحو 22 مليار دولار في عدد من الشركات التي تواجه عبء الديون.