10% زيادة في الموازنة السورية للعام القادم

دمشق: أقرت وزارة المالية السورية التعليمات التنفيذية لتطبيق قانون الموازنة العامة للدولة للعام القادم اعتباراً من 1-1-2010 باعتمادات بلغت 754 مليار ليرة سورية بزيادة بلغت 69 مليار ليرة أي بنسبة زيادة قدرها 10%.
وأوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن اعتمادات الإنفاق الجاري ازدادت 17 مليار ليرة أي بنسبة 4% مقارنة مع العام الماضي حيث بلغت 427 مليار ليرة لهذا العام في حين ازدادت اعتمادات الإنفاق الاستثماري بنسبة 19% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 327 مليار ليرة .
وأكد أن انخفاض العجز المقدر في الموازنة مقارنة مع عام 2009 يعد نقطة إيجابية في العلاقة مع التضخم وخاصة أن الموازنة العامة للدولة وبيان الحكومة المالي يشيران إلى التوجه لتمويل العجز عن طريق إصدار سندات الخزينة لتمويل مشروعات استثمارية حصراً وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز الذي كان يتم سابقا عن طريق الاقتراض من مصرف سورية المركزي.
وقال وزير المالية إن العجز المقدر في موازنة العام القادم يبلغ 176.4 مليار ليرة مقابل حوالي 226 مليار ليرة في موازنة 2009 وأن نسبة العجز المقدر في موازنة 2010 إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام القادم تبلغ 6.5% في حين تبلغ نسبة العجز إلى الموازنة العامة للدولة 23.4%.
وأضاف أن فرص العمل المتوقع أن تخلقها الموازنة تبلغ 60752 فرصة منها 36680 فرصة بالقطاع الإداري و 24072 فرصة في القطاع الاقتصادي وأن أجمالي استخدامات القطاع العام الاقتصادي بلغ 1566.558 مليار ليرة في حين يبلغ إجمالي الموارد لهذا القطاع 1734.929 مليار ليرة موضحا أنه تم تقدير سعر برميل النفط الخفيف في الموازنة 51 دولاراً مقابل 42 دولارا لبرميل النفط الثقيل.
وبين وزير المالية أن نسبة الإنفاق الجاري إلى إجمالي الموازنة بلغت 56.6% مقابل 59.8% في موازنة عام 2009 وبلغت نسبة الإنفاق الاستثماري إلى إجمالي الموازنة العامة نحو 43.4% مقابل 40.1% لموازنة العام الماضي.
لافتا إلى أن الإيرادات المحلية الإجمالية بلغت في موازنة العام القادم 577.4 مليار ليرة مقابل 400.5 مليار ليرة للإيرادات المحلية الجارية التي ازدادت بنسبة قدرها 21% عن موازنة العام الماضي.
وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات المحلية الاستثمارية بلغت 177 مليار ليرة مقابل 127 مليار ليرة في عام 2009 وبنسبة زيادة وصلت إلى 39% أي ما يعادل نحو 30.6 من الإيرادات المحلية الإجمالية وحوالي 23.5% من إجمالي الموازنة العامة للدولة لعام 2010.
وأكد أن إجمالي التمويل المحلي للموازنة يمثل 98.5% أي 742 مليار ليرة في حين تعادل القروض الخارجية من إجمالي الموازنة حوالي 1.6% لافتاً إلى أن حجم القروض الخارجية انخفض من 12.296 مليار ليرة خلال العام الماضي إلى 11.935 مليار ليرة في موازنة 2010.
وأوضح وزير المالية السوري أن الحجم المقدر للإيرادات النفطية في موازنة عام 2010 بلغ 152 مليار ليرة أي ما يعادل 20% منها في حين تبلغ نسبتها إلى الإيرادات المحلية الإجمالية نحو 26.3%.