الصراحة مطلوبة في البداية بين المتعاملين

السؤال: طلبت زميلتي في العمل مبلغاً من المال ونظراً لأنها لا تفي بوعدها في السداد أنكرت ان معي هذا المبلغ فما حكم الدين؟
** يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عبدالحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر يقول: الاصل في العلاقات الإسلامية التعاون والتكافل بين المسلمين والإسلام يأمرنا بالتعاون علي البر والتقوي.. قال الله تعالي: "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان" والقرض الحسن من أفضل الأمور فإذا كانت الحسنة بعشرة أمثالها فإن القرض بثماني عشرة حسنة.
وبناءً علي ذلك فإن كانت هذه الزميلة لا تفي بوعدها في السداد عن فقر أو عجز أوحلت بها نائبة فالواجب علي المقرضة ان تصبر عليها لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه".
وقال الله تعالي: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة".
وينبغي علي المدين ان يفي بدينه حتي تظل الثقة موجودة بينه وبين الناس وحتي لا يمتنع الغني الموسر عن اقراض الفقير المعسر فإن كان عدم وفائه بالدين من قبيل المماطلة والرغبة في عدم السداد فهو ظلم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم" والظلم هو مجاوزة الحد وعاقبة الظالمين وخيمة من باب أكل أموال الناس بالباطل وسبب العداوة والبغضاء.
ومن هذا يتضح ان الصراحة مطلوبة بين الدائن والمدين وعلي المدين الوفاء وعلي الدائن ان يصبر علي الوفاء عند الضرورة الطارئة لدي المدين.. فالأعمال بالنيات وإذا كانت السائلة تقصد ان ما معها ليس لزميلتها علي سبيل القرض لأنها تعلم طبيعتها في السداد من المماطلة وغير ذلك فلا شيء عليها ان شاء الله والمطلوب الصراحة من البداية أولي بين المتعاملين.
والله أعلم
المصدر: جريدة "الجمهورية" المصرية.