الجزائر: تأمل الجزائر في خفض معدل التضخم إلى أقل 4% خلال العام الجاري 2011 مع سياسة دعم الأسعار التي قررتها الحكومة للمواد الغذائية الأساسية وفي مجال السكن. وعلى هامش مصادقة البرلمان على قانون الموازنة الإضافية العامة أمس الأربعاء قال وزير المالية الجزائري كريم جودي "إننا نعلم أنه يترتب عن رفع الأجور زيادة في الطلب ويؤثر ذلك على التضخم لكننا نأمل أن يسهم دعم الأسعار والتشجيع على الحصول على المساكن في جعل التضخم لا يتعدى 4%". ووفقا لما أوردته وكالة الانباء الصينية "شينخوا"، يتوقع قانون الموازنة العامة الإضافية بلوغ نسبة التضخم 4% مقابل 3.5% في قانون الموازنة العامة الأولي الذي وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 29 ديسمبر 2010. وقد ارتفعت وتيرة التضخم السنوية في الجزائر خلال شهر إبريل الماضي بشكل طفيف لتبلغ 3.9% مقابل3.7% خلال شهري فبراير / شباط ومارس /آذار الماضيين، بينما كانت في حدود 3.8% في يناير الماضي. وبلغت نسبة التضخم السنوي في الجزائر 3.9% عام 2010 مقابل 5.7% العام 2009، بينما التوقعات السابقة للحكومة بخصوص عام 2011 فإن النسبة ستكون في حدود 3.5%.