صحيفة:10.5مليار دولار خسائر الجزائر لإدارة المشاريع الإقتصادية

الجزائر: قالت مصادر جزائرية مالية إن سوء إدارة المشاريع الإقتصادية الكبيرة كبد الحكومة خسائر مالية ضخمة قدرت بنحو 10.5 مليار دولار في العام الماضي.
ونقلت صحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية عن مصادر مسئولة في وزارة المالية الجزائرية قولها إن هذا الوضع دفع رئيس الوزراء أحمد أويحيى ووزير المالية كريم جودي إلى فرض الرقابة والحظر على وزراء الطاقم الحكومي لأن سوء إدارة إنجاز هذه المشاريع كلف الخزينة العمومية نفقات إضافية لإنهائها.
وأوضحت المصادر نفسها أن التقارير التي وصلت إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء قبل إعداد موازنة العام 2011، كشفت النقاب عن أن فاتورة إعادة تقييم المشاريع، مازالت تأخذ منحى تصاعدياً، بالرغم من التنبيهات والتحذيرات الصادرة عن بوتفليقة شخصياً في أحد اجتماعاته بالوزراء العام 2008، باعتبار أن الاموال المخصصة لإعادة تقييم المشاريع بإمكانها أن تذهب كاعتمادات لإنجاز مشاريع تنمية أخرى ضخمة.
وقالت المصادر ذاتها إن المبلغ الذي خصصته الحكومة لاعادة تقييم مشاريع العام 2010 قدر ب 771 مليار دينار حوالي 10.5 مليار دولار وهو غلاف مالي كبير لأن قيمته تكفي لإنجاز مشروع بحجم مشروع الطريق الذي يربط شرق الجزائر بغربها على مسافة 1216 كيلومترا والذي بلغت كلفته 11 مليار دولار.
وأشارت المصادر إلى أن إعادة تقييم المشاريع في الفترة الممتدة من 2007-2009 بلغت في مجموعها 896 مليار دينار.
وقالت:" إن هذه الوضعية غير الصحية لهدر المال العام تحت غطاء شرعي وقانوني ، أجبرت الوزير الأول أحمد أويحيي على إصدار تعليماته في يونيو/حزيران الماضي والتي تضمنت توضيحات لكل أعضاء الطاقم الحكومي، وتحذيرات ضمنية بضرورة تفادي إعادة تقييم المشاريع".
وجاء في مشروع موازنة العام 2011 أن الحكومة خصصت 331 مليار دينار لإعادة تقييم المشاريع، وهي القيمة التي تسجل انخفاضاً هاماً يقدر ب57%، مقارنة بالعام الماضي الذي كان في حدود 771 مليار دينار، وهو ما يعني أن أويحيى شرع في تطبيق تعليماته. وتأتي هذه الإجراءات في وقت قررت فيه الحكومة تخصيص 286 مليار دولار امريكي للإستثمارات العمومية للفترة 2010-2014.