دعوة لمحاكمة قادة الحرب الإسرائيليين ب"الجنائية"

ناقش الصالون الثقافي بوزارة الثقافة والفنون والتراث الكويتية، في ندوته الأسبوعية مدى امكانية محاكمة قادة الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
تحدث في الندوة الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، وعضو التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، والدكتور مطلق ماجد القحطاني الخبير في القانون الدولي، وأدارها الدكتور حسن عبد الرحيم السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر.
ووفقا لصحيفة "الوطن" الكويتية تناول المشاركون عددا من المحاور حول كيفية تقديم قادة الحرب في إسرائيل للمحاكمة، ونشأة المحكمة الجنائية الدولية، وكيف يمكن للأفراد التواصل معها، وهل لهذه المحكمة سلطة على الدول التي لم توقع على ميثاقها، وآليات تنفيذ قراراتها وعلاقتها بالأمم المتحدة. كما تطرقت الندوة إلى دور النشطاء ومنظمات المجتمع المدني في تقديم مجرمي الحرب للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومن له الحق في رفع القضايا أمام المحكمة، وهل يمكن للفلسطينيين أن يعاقبوا مجرمي الحرب على غزة ويقدموهم للمحاكمة.
وقال خبير القانون الدولي الدكتور مطلق القحطاني أن الاسرائيليين لن يفلتوا هذه المرة، مطالبا في الوقت ذاته بانتفاضة قانونية وبالابتعاد عما اسماه الفلتان الذي قد نشهده نتيجة تزاحم الراغبين في مقاضاة اسرائيل، بما يعني ان التنسيق ضرورة قصوى بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية، حيث لا يجوز رفع قضايا في ذات الشأن لأنه قانونيا هناك نص بعدم جواز معاقبة الشخص مرتين على جرم ارتكبه.
ويؤكد القحطاني انه من الافضل جمع ادلة من المؤسسات الحكومية لأن تعاطي المحكمة مع الطلبات الرسمية يختلف عن تعاطيها مع منظمات المجتمع المدني. ولفت المتحدث لوجوها عديدة لنوعية الجرائم التي ارتكبت ومنها تعمد تجويع المدنيين واعتباره جريمة حرب استنادا إلى المادة الثامنة من قانون المحكمة الجنائية.
ورأى ان جامعة الدول العربية عليها التزام بالاشتراك في رفع القضايا أو بالنيابة عن الفلسطينيين. كما ابدى استغرابه حول إغفال الساسة العرب لمطالبة مجلس الأمن بإنشاء محكمة خاصة على غرار محكمة يوغسلافيا وراوندا ولبنان.
الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا قال ان الملف الذي قدمناه للمحكمة يطالب بمحاكمة رئيس حكومة تسيير الاعمال الاسرائيلية ايهود اولمرت ووزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ونائب وزير الحرب ماتان فلنائي ووزير الامن الداخلي آفي ريختر ورئيس الاركان غابي اشكنازي بتهمه ارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية، اضافة الى ارتكابهم جرائم حرب وجريمة العدوان بحق المدنيين في قطاع غزة اضافة لاستهداف المنازل ودور العبادة والجامعات والمدارس والمشافي وسيارات الاسعاف اضافة للصحفيين ناهيك عن استخدام اسلحة محرمة دوليا مثل القنابل الفسفورية والغازات الخانقة وتدمير وتجريف للمنازل والاراضي واعتقال مئات المواطنين الفلسطينيين.
وقال قربي ان هناك دولا شريكة في الحصار، وان بعثة تقصي الحقائق العربية منعت من اكمال مهمتها. وفي اطار استكمال المواد التوثيقية وجه قربي تقديره لقناة الجزيرة التي تبرعت بتقديم ارشيفها. ورفض المتحدث اعتبار المقاضاة امرا فارغا من الجدوى، وقال لو انها كذلك لما سعى اولمرت حثيثا لتغطية جنوده بتشكيل لجنة قانونية دفاعية ومحاولته اخفاء أي معلومات توصل اليهم.
ووصف المتحدث المجتمع الدولي بأنه منحاز بشكل سافر، وأن الوطن العربي هو الحلقة الأضعف في الصراع العربي الاسرائيلي بما يفرز انحيازا نظرا لضعف الدفاعات العربية امام أي محفل أو ساحة مواجهة، كما ان المجتمع المدني ضعيف بسبب تأخر العمل الأهلي في حقوق الانسان.