طالب مركز حقوقي مصري بمحاكمة المسئولين عن حصار قطاع غزة وعلي رأسهم ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي وايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي امام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب بتهمة مخالفة القانون الدولي، وارتكاب جرائم حرب. وطالب المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية- بتوفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة وغزة تحت اشراف الاممالمتحدة والعمل علي تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية ودعا المركز المصري دول الاتحاد الأوروبي الي تفعيل اتفاقية الشراكة الاوروبية الاسرائيلية.