تقرير: إسرائيل قتلت 5526 فلسطينياً في 8 سنوات

الجامعة العربية: إسرائيل قتلت 5526 فلسطينياً في 8 سنوات
أحد الشهداء الفلسطينيين
محيط: طالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين والتخلي عن صمته الرهيب والمريب تجاه ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الجامعة في تقرير لها أن الممارسات والانتهاكات الجسيمة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من حصار واجتياحات وهجمات المستوطنين العنصرية وتدمير المنازل والأماكن المقدسة من قبل إسرائيل ومخالفتها لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، يمكن اعتبارها جميعها جرائم حرب تستدعي وبشكل ملح ملاحقة ومعاقبة متركبيها وبشكل خاص جرائم الإعدام خارج نطاق القضاء.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت في ظل قوانين عنصرية ومخالفة للقوانين الدولية والبيئية والأخلاقية لأعمال الإعدام خارج نطاق القضاء، خلال الفترة من 29 سبتمبر 2000 وحتى أول أكتوبر 2008 مجازر وجرائم حرب في حق المدنيين الفلسطينيين، وأوقعت خسائر بشرية واسعة في صفوفهم وألحقت دماراً هائلاً في ممتلكاتهم وأعيانهم المدنية ومارست إرهاباً منظماً.

ونقلت جريدة "البيان" الاماراتية عن صبيح قوله أن قوات الاحتلال قامت خلال تلك الفترة بقتل 5526 شهيداً بينهم 1010 أطفال و340 من الإناث و674 من طلبة المدارس و11 صحافياً وكذلك 10 مواطنين أجانب من نشطاء السلام، بينما أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص ما يزيد على 35 ألف فلسطيني.
وطالب صبيح، المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين والتخلي عن صمته الرهيب والمريب تجاه ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

كما طالب صبيح باستمرار وتكثيف دعم المنظمات الدولية لمجلس حقوق الإنسان الذي يعمل لكشف هذه الممارسات والانتهاكات. وأكد على ضرورة التنسيق والتعاون الجاد بين المؤسسات الرسمية العربية ومنظمات المجتمع المدني العربي بالتنسيق مع منظمات المجتمع الدولي خاصة تلك المعنية والعاملة في مجال حقوق الإنسان لكشف الممارسات الإسرائيلية واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق مرتكبيها.

وشدد صبيح على ضرورة كشف وفضح زيف الديمقراطية الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل ضد حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وممارساتها القمعية والعنصرية ضد المدنيين الفلسطينيين والتي تتمثل في حصار قاس يفرض على الشعب الفلسطيني وحواجز ونقاط تفتيش عسكرية تعرقل وتعيق حريته في الحركة والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري وتجاهل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلى جانب تكثيف الاستيطان والاقتحامات اليومية لقرى ومدن الضفة الغربية والقتل خارج إطار القضاء، والاعتقالات التعسفية والتي تمثل جميعاً عقاباً جماعياً للشعب الفلسطيني وجرائم حرب بشعة تستدعي ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها استناداً إلى مبادئ القانون الدولي.
ملاحة مجرمي الحرب الإسرائيليين
اولمرت ودان حالوتس
في نفس السياق، أكد "مؤتمر الحصانة والملاحقة القضائية لمقترفي جرائم الحرب الإسرائيليين" الذي عُقد في القاهرة أمس أن الحكومة الإسرائيلية تقر "رسمياً سياسة الإعدام خارج نطاق القضاء"، والتي بموجبها يتم اغتيال فلسطينيين وقائياً بزعم أنهم يخطّطون أو يشنّون أو ينفّذون هجمات ضد إسرائيل.
ويعتقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن هؤلاء المشتبه فيهم كان من الممكن القبض عليهم أو اعتقالهم في الغالبية العظمى من الحالات بدل قتلهم في "عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء".
وكان المؤتمر انعقد في القاهرة أمس ونظمته المنظمة العربية لحقوق الانسان بالاشتراك مع المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان وشارك فيه خبراء حقوقيون ونشطاء ورجال قانون.
وقال رئيس مركز فلسطين لحقوق الانسان راجي الصوراني إن الولايات المتحدة تقوم بدور الحاضنة لاسرائيل وتعطل مجلس الأمن بالكامل. وطالب بضرورة ملاحقة ومتابعة "كل مجرمي الحرب الاسرائيليين، خصوصا أن عملنا لا يحتاج الى دعم او ترخيص او مساندة من أي جهة حكومية".
وأكد مندوب فلسطين الدائم في الجامعه العربية السفير محمد صبيح ان ما يتردد عن رفع دعاوى بالملاحقات لمجرمي الحرب "ترك أثراً كبيراً داخل اسرائيل، وبث الخوف والرعب في قلوب جنرالاتها، والدليل على ذلك امتناع العديد من الجنرالات من السفر الى دول كثيرة خوفاً من ملاحقتهم او القاء القبض عليهم".
من جانبه قال السفير الدكتور عبد الله الاشعل أنه آن الاوان "أن ندخل مع اسرائيل في مواجهة قانونية"، وطالب المنظمات الحقوقية بتخصيص دورات لتعريف القضاة العرب بالقضاء الاسرائيلي وتحويل المواجهة الي مواجهة فكرية.