الجزائر: كشف تقرير اقتصادي حديث أن معدل التضخم في الجزائر وصل خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري 4.2 %. وأرجع الديوان الجزائري للاحصاء في تقريره سبب بلوغ معدل التضخم إلى هذا الحد إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.5 % والمنتجات المصنعة بنسبة 1 % والخدمات بنسبة 1.4 %. وأوضح التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أن وتيرة التضخم السنوية في الجزائر انتقلت من 29.04 % في عام 1994 إلى 3.5 % حتى العام الماضي 2007. من ناحية أخري, أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات الجزائري عبد الحميد تمار أن عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية في الجزائر بلغ 11497 مشروعا منذ العام الماضي. وأوضح تمار خلال اجتماع وزاري مصغر أن الاستثمارات الأجنبية تتوجه إلى مجالات الصناعة والسياحة والطاقة والفلاحة والبناء والخدمات والاتصالات. وأكد الوزير تمار أن الاجراءات التحفيزية والامتيازات التي أقرتها السلطات الجزائرية لصالح المستثمرين سمحت بتشجيعهم على مباشرة مشاريعهم في الجزائر. وأوضح أن الحكومة تعمل منذ عام 2007 على منح كل التسهيلات التقنية والادارية وخفض الضرائب وتوفير العقارات لصالح المستثمرين الأجانب. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفيلقة قد أمر الحكومة قبل أسبوعين بازالة كافة العراقيل الادارية أمام الاستثمارات الأجنبية والعربية على وجه الخصوص وتوفير كامل التسهيلات لنجاحها.