مصر الأولى عالميا في ممارسة الأعمال لعام 2008

القاهرة: أعلنت مؤسسة التمويل الدولية أن مصر احتلت المركز الأول بين الدول الأكثر إصلاحا في اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين ممارسة الأعمال على مستوى العالم لعام 2008.
وأشارت المؤسسة إلى أن مصر تقدمت 39 نقطة مقارنة بالعام الماضي وذلك على مؤشر تيسير نشاط الاعمال.
وقال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين إن مصر تشهد تحولا كبيرا تمثل في معدل نمو يزيد على 7 بالمائة سنويا وأن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة تجاوزت 40 بالمائة سنويا كما ارتفع معدل تأسيس الشركات من 40 شركة في الأسبوع في عام 2004 إلى أكثر من 155 شركة تؤسس أسبوعيا في عام 2008.
وأشار إلى نجاح الحكومة المصرية لأول مرة في تحويل حوافظ استثمار الشركات والمؤسسات العامة من الخسارة إلى الربحية كما تم خفض حجم الديون المتعثرة بمقدار 67 بالمائة ومن المستهدف القضاء عليها نهائيا قبل نهاية هذا العام.
وعلى صعيد متصل أكد وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي أن استراتيجية وزارته تستهدف زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تنفيذ المشروعات التي تحقق عائدا مرتفعا على الاستثمارات وتدعم ثروات بلاده من البترول والغاز وذلك لتعزيز مكانة بلاده كدولة منتجة ومصدرة للبترول وجاذبة للاستثمارات العالمية لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في مجال الصناعة البترولية.
وقال الوزير المصري في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إن هناك مجالات كثيرة ومتاحة على نطاق واسع لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز تتمثل فى طرح العديد من المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز بالاضافة إلى الاستثمار فى صناعة التكرير والبتروكيماويات من خلال إنشاء معامل تكرير متطورة على المستوى العالمى وتحديث ورفع كفاءة معامل التكرير بالاضافة إلى المجال الواعد المهم الجاذب للاستثمار وهو قطاع الثروة المعدنية الذى يمثل مجالا جديدا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والتنمية للبترول والغاز للشركات الأجنبية والمشتركة لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول تبلغ حوالي 4.9 مليار دولار بالاضافة إلى مشروعات البتروكيماويات التي تبلغ حوالي 915 مليون دولار استثمارات في مشروعات انتاج الألكيل بنزين والاستيرنكس والبروبيلين والبولي بربيلين والميثانول.
فيما كشف وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن معدلات التضخم الشهرية للإقتصاد المحلي المصري تشير الى أن معدل التضخم للعام المالي الحالي 2007/2008 ستدور حول 9.5% مقابل 10.9% للعام المالي 2006/2007 .. معربا عن توقعه بأن يتراوح خلال العام المقبل 2008 / 2009 بين 10% و10.3% وذلك بعد فترة شهدت إنحسارا فى معدلات التضخم خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر عام 2007م.
وقال وزير المالية المصري في تصريح له إن التطورات السلبية لإرتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا وأزمة الرهن العقاري بالولايات وراء تزايد الضغوط التضخمية محليا حيث ارتفاع معدل التضخم اعتبارا من شهر يناير الماضي ليسجل 10.5% ثم 12.1% في فبراير و14.4% في مارس الماضي.
وأشار إلى أن معدلات النمو الحقيقية للإقتصاد المحلي يتوقع أن تسجل بالرغم من التضخم 7% و 7.1% خلال العامين المقبلين, موضحا أن توجهات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة ستركز على مواجهة تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي ودراسة ما إذا كان تراجعا مطلقا أم سيحدث تغيير هيكلي فى مراكز الطلب العالمي.
ودعا إلى الاستفادة من زيادة معدلات النمو فى دول شرق آسيا وشرق أوروبا لزيادة الصادرات المصرية لهذه الدول خاصة أن التقارير الدولية المتخصصة تشير إلى أن هناك تزايدا في الطلب على السلع والخدمات في تلك المناطق خاصة من الهند والصين والتي حققت معدلات نمو عالية فى العقد الاخير بالاضافة الى الدول البترولية.