انتهاء الخلاف بين الجزائر وإسبانيا حول "ميدغاز"

الجزائر: اعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل نهاية الخلاف مع اسبانيا بشأن الحصة المسموح بها لشركة سوناطراك الجزائرية لتسويق الغاز في السوق الاسبانية.
ونقلت الاذاعة الجزائرية الرسمية عن خليل القول إن الخلافات مع اسبانيا بشأن ملف الغاز قد انتهت بعد تمكن سوناطراك من اقناع الطرف الاسباني بشأن حصتها من الغاز التي يرخص لها بتوزيعها في الأراضي الأسبانية في نطاق مشروع أنبوب الغاز (ميدغاز) والمقدرة بثلاثة مليارات متر مكعب.
وأضاف خليل القول كما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "لقد توصلنا في 19 يوليو إلى اتفاق مع السلطات الاسبانية التي عدلت عن قراراتها السابقة وأنه لم يعد ثمة مشكل حول ميدغاز".
وكانت لجنة الطاقة الاسبانية قد اشترطت في مايو الماضي تحديد حجم الغاز الموجه للتسويق داخل الاراضي الاسبانية بمليار متر مكعب وليس ثلاثة مليارات متر مكعب وهي الحصة التي تمتلكها سوناطراك في مشروع ميدغاز.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أعلن مؤخرا أن بلاده قررت اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل خلافها مع أسبانيا حول الغاز.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن خليل القول إن هيئة الطاقة الأسبانية تسعى إلى عرقلة سوناطراك من خلال تقييدها ومنعها من ممارسة صلاحياتها الممنوحة لها قانونا كونها تحوز على 36 % من أسهم شركة ميدغاز.
وقال خليل إن الجزائر ستلجأ إلى الهيئة الأوروبية للطاقة في جنيف للنظر في إشكالية تحديد كمية الغاز ومساهمة الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" في مشروع أنبوب "ميدغاز" الذي سيربط الجزائر بأسبانيا عبر البحر مطلع عام 2008.
وأضاف أن "هذا السلوك الاسباني حرم سوناطراك من التصرف في الشركة المشتركة مثلما هو الحال بالنسبة لباقي الشركاء الآخرين بينهم شركة غاز فرنسا".
وأشار خليل إلى وجود خلاف ثان مع اسبانيا يكمن في رفض الحكومة الاسبانية شراء الكمية التي سيضخها أنبوب ميدغاز العام 2009 والبالغة ثلاثة مليارات متر مكعب سنويا مكتفية بمليار متر مكعب متسائلا عما ستفعل الجزائر بملياري المتر المكعب الأخرى.