تقارير: موجة هجرة مضادة للعمالة تنتظر مصر

تقارير: موجة هجرة مضادة للعمالة تنتظر مصر من السعودية

أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة المصرية
القاهرة: أشارت تقارير صحيفة إلى أن مصر تنتظر موجة هجرة مضادة للعمالة قادمة من السعودية بسبب تطبيق سياسة "السعودة" في المملكة.

وأشارت صحيفة القدس العربي إلى أنه في أول تطبيق للقرار الذي أصدرته المملكة العربية السعودية بشأن توطين الوظائف وتقسيم الشركات إلى ثلاث شرائح، حسب نسبة السعودة فيها (أحمر واصفر واخضر)، شرعت دائرة الإقامة والجنسية في السعودية بعدم تجديد إقامات العاملين بالشركات التي لم تلتزم بنسبة السعودة، الأمر الذي سيترك بالتالي آلاف العمال الأجانب بالسعودية بدون إقامة أو عمل.

وأوضحت الصحيفة أن المتضرر الأكبر من هذا القرار ستكون العمالة المصرية والتي تعتبر أكبر جالية عربية بالمملكة، مما سيؤدي إلى موجة هجرة مضادة لهذه العمالة إلى مصر، الأمر الذي سيفاقم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر خاصة عقب ثورة يناير/كانون الثاني.

وحسب الصحيفة يرى مراقبون أن الرعايا الأردنيين في السعودية سيكونون الضحية الثانية، إلا أن بعضهم رأى أن انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي ربما يقلل من هذا الخطر.

فيما ربط آخرون زيارة العاهل الأردني إلى الرياض مؤخرا وتصريحات الملك عبد الله بن عبد العزيز بوقوف الرياض مع الأردن في مواجهة التحديات باعتباره مؤشرا على عدم تأثر العمالة الأردنية بهذه القوانين.

وترى مصادر خليجية أن الهدف الأساسي لهذه القوانين ليس القضاء على البطالة المرتفعة في صفوف الشباب السعودي ولكنها محاولة من المملكة لعدم توطين العمال مما سيؤدي إلى مطالبتهم بحقوق سياسية واجتماعية أسوة بالسعوديين.

وكانت دول الخليج بما فيها السعودية وقعت اتفاقاً دولياً تقر الدول الموقعة عليه بأنه في حال بقاء العامل الوافد لفترة تصل بين 5 و6 سنوات يتحول لعامل مهاجر، ولا يحق للدولة التي يعمل بها إجباره على المغادرة، كما أن له الحقوق السياسية الممنوحة للمواطن ذاته، وهو الأمر الذي لا تريده دول الخليج.

وفي مايو/ أيار الماضي أعلنت الحكومة السعودية سياسة "سعودة" القوى العاملة التي تتطلب أن يكون عشرة في المئة من العاملين في أي شركة من المواطنين السعوديين مع إمهال الشركات حتى سبتمبر/ أيلول للالتزام بهذه السياسة.

وفي الشهر الماضي قال وزير العمل: إن المملكة لن تجدد تصاريح العمل للعمال الأجانب غير المهرة خاصة في قطاع البناء، وستعين محلهم عمالا محليين عاطلين.