أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية حطاب بن صالح العنزي أن تصريحات وزير العمل المهندس عادل فقيه بشأن العمالة المصرية حدث بها لبعض من وسائل الإعلام. وقال لروزاليوسف إن وزير العمل صرح بأن هذا الإجراء ينطبق علي عمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر من برنامج «نطاقات» الذي من المقرر أن تعتمده السعودية في شوال المقبل للحد من البطالة. وأوضح أن برنامج نطاقات موجه للقطاع الخاص السعودي يتكون من ثلاثة نطاقات أخضر، وأصفر، وأحمر، لافتاً إلي أن النطاق الأخضر يتضمن الشركات التي حققت نسبة السعودة التي تفرضها الحكومة السعودية وهي 20% من إجمالي العمالة الموجودة بالشركة أو المؤسسة ولن يتم إبعاد العمالة أما فيما يتعلق بالنطاق الأصفر يتضمن عدم التجديد للعمالة الأجنبية التي مضت ست سنوات فأكثر، مع الإبقاء علي العمالة التي أمضت أقل من ست سنوات، يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للنطاق الأحمر وهو ما يتعلق بالشركات التي لم تف بنسبة السعودة المقررة ولن يتم التجديد لجميع العمالة الوافدة بها بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد، كما أنه لن يتم تجديد رخص العمل للعمالة فيها، الأمر الذي يؤدي إلي حتمية مغادرتها المملكة، لأنه لا يمكنها نقل كفالتها علي شركات واقعة في النطاق الأخضر. وأضاف المتحدث الرسمي أن العمالة المنزلية ستجدد إقامتها بغض النظر عن مددها، حيث لا علاقة لها ببرنامج نطاقات علي الاطلاق، وشرط نسب السعودة لا ينطبق علي المنازل وهو موجه فقط للقطاع الخاص. في سياق متصل أكد د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة، أنه لا صحة علي الاطلاق لما تردد عن ترحيل المملكة للعمالة المصرية لافتاً إلي أنه تلقي اتصالاً من د. عادل الفقيه وزير العمل السعودية بهذا الشأن.