سعودة الوظائف في المملكة تضر العمالة المصرية

في أول تطبيق للقرار الذي أصدرته المملكة العربية السعودية بشأن توطين الوظائف وتقسيم الشركات إلى ثلاث شرائح، حسب نسبة السعودة فيها (أحمر وأصفر وأخضر)، شرعت دائرة الإقامة والجنسية في السعودية بعدم تجديد إقامات العاملين بالشركات التي لم تلتزم بنسبة السعودة. والمتضرر الأكبر من هذا القرار ستكون العمالة المصرية والتي تعتبر أكبر جالية عربية بالمملكة، مما سيؤدي إلى موجة هجرة مضادة لهذه العمالة إلى مصر، الأمر الذي سيفاقم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر خاصة عقب ثورة يناير.
وأكد وزير العمل السعودي في تصريحه الذي نشر الإثنين "أن 90 % من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، وال 10 % المتبقية من السعوديين"، وقال مضيفاً "أن لدينا في المملكة نحو نصف مليون عاطل وعاطلة (من السعوديين) عن العمل، ويقدر عددهم بحوالي ثمانية ملايين أجنبي منهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص"، وأضاف فقيه "يبلغ معدل البطالة حالياً 10.5 في المئة، منها 28 في المائة للإناث، و40 في المائة من حجم البطالة من خريجي الثانوية العامة"، لافتاً إلى "أن التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تبلغ 100 بليون ريال".
وفي السياق نفسه، ذكرت تقارير في السعودية أمس الثلاثاء أن تحديد إقامة العمالة ب 6 سنوات في السعودية "سياسي" بالدرجة الأولى، وسيحقق فوائد اقتصادية.

ويضيف المراقبون أن الرعايا الأردنيين في السعودية سيكونون الضحية الثانية، إلا أن بعضهم رأى أن انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي ربما يقلل من هذا الخطر، فيما ربط آخرون زيارة العاهل الأردني إلى الرياض مؤخراً وتصريحات الملك عبد الله بن عبد العزيز بوقوف الرياض مع الأردن في مواجهة التحديات باعتباره مؤشراً على عدم تأثر العمالة الأردنية بهذه القوانين.
وترى مصادر خليجية أن الهدف الاساسي لهذه القوانين ليس القضاء على البطالة المرتفعة في صفوف الشباب السعودي، ولكنها محاولة من المملكة لعدم توطين العمال مما سيؤدي إلى مطالبتهم بحقوق سياسية واجتماعية أسوة بالسعوديين.

وكانت دول الخليج بما فيها السعودية وقعت اتفاقاً دولياً تقر الدول الموقعة عليه بأنه في حال بقاء العامل الوافد لفترة تصل بين 5 و6 سنوات يتحول لعامل مهاجر، ولا يحق للدولة التي يعمل بها إجباره على المغادرة، كما أن له الحقوق السياسية الممنوحة للمواطن ذاته، وهو الأمر الذي لا تريده دول الخليج.
وفي مايو/ أيار الماضي أعلنت الحكومة السعودية سياسة "سعودة" القوى العاملة التي تتطلب أن يكون عشرة في المئة من العاملين في أي شركة من المواطنين السعوديين مع إمهال الشركات حتى سبتمبر/ أيلول للالتزام بهذه السياسة.