222.8 مليار ريال عجز الموازنة اليمنية خلال النصف الأول

صنعاء: كشف تقرير يمنى رسمي أن العجز الفعلي في الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من السنة بلغ 222 مليار و762 مليون ريال يمني في مقابل تقديرات ب 213 مليار و277 مليون ريال.
وأعلنت وزارة المال اليمنية أن تراجع كميات النفط المصدّرة وعائداته التي تمثل 70 في المئة من الإيرادات العامة، تسببت في تعميق عجز الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من السنة الحالية بمبلغ 138 ملياراً و280 مليون ريال (675 مليون دولار) وبنسبة 33.1 في المئة عن التقديرات السابقة.
واقترحت وزارة المال في تقرير رفعته إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في التعريفة الجمركية، ومتابعة سرعة إصدار قانون الاتصالات، وتفعيل القوانين الضريبية وبخاصةٍ قانون الضريبة العامة على المبيعات، بهدف تحسين الأوعية والموارد المالية.
وأفاد التقرير الذي اوردته صحيفة "الحياة" اللندنية بأن العجز الفعلي في الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من السنة بلغ 222 مليار و762 مليون ريال يمني في مقابل تقديرات ب 213 مليار و277 مليون ريال وبزيادة 9 مليارات و485 مليون ريال تشكل 4.4 في المئة، وهو أكبر من العجز المتوقع.
وأرجع التقرير أسباب تحقّق العجز إلى نقص في الموارد العامة الفعلية عن المقدّر في الموازنة بمبلغ 142 مليار و421 مليون ريال، ووفر في الاستخدامات العامة الفعلية عن المقدّر بمبلغ 132 مليار و936 مليون ريال.
وشدّدت وزارة المال اليمنية على ضرورة قيام كل المؤسسات والهيئات وبسرعة، بتسديد ما عليها من مستحقات إلى الخزينة العامة وفقاً لأحكام قرارات مجلس الوزراء، وإلزام كل الجهات متابعة تحصيل ربط الموارد المحدّدة في موازنة 2009 كحد أدنى، واقتراح مصادر جديدة للموارد العامة وإعادة النظر في رسوم الخدمات الحالية بما يتناسب وتكلفة تقديمها بالتنسيق مع وزارة المال.