بغداد - محيط: استبعد خبير اقتصادي عراقي تعرض بلاده إلى خطر الركود الاقتصادي بشكل واسع خلال الفترة المقبلة, معللا ذلك بعدم وجود انخفاض كبير في الإنفاقين الاستثماري والاستهلاكي. وقال الدكتور علي المانع في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء القطرية أن الانخفاض في النمو الاقتصادي للعراق مؤقت لأن سوق العمل تتكيف وفق مستويات سعرية جديدة مما يدفع الاقتصاد في النهاية إلى نقطة توازن جديدة. وأضاف أن الحكومة العراقية أعلنت قبل أشهر خلال انخفاض أسعار النفط عالميا تخفيض الأموال المخصصة للانفاقين الاستثماري والاستهلاكي في الموازنة العامة إلا أنها لم تلغ الانفاق ولم تخفضه بنسب كبيرة كما كان متوقعا, كاشفا عن وجود احتياطيات مالية هائلة تستطيع الحكومة السحب منها لتغطية اي عجز في الموازنة. وأوضح أن العائد من بيع النفط هو المحرك للانفاق الحكومي، إلا أن زيادة هذا الإنفاق غير معلومة في الوقت الحاضر, مؤكدا أن أحد أسباب وقوع اية دولة في الركود هو زيادة اعداد العاطلين عن العمل , وهذه الظاهرة مازالت موجودة في العراق ، ومشيرا الى ان ازدواجية الوظائف الحكومية والفساد الاداري أبرز اسبابها حسب قوله. يذكر أن تصريحات لمسئولين حكوميين أشارت إلى وجود تخوف من وصول العراق إلى مرحلة الركود الاقتصادي, وكان أخرها تصريح لنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي.