استبعد خبير اقتصادي عراقي تعرض بلاده الي خطر الركود الاقتصادي بشكل واسع خلال الفترة المقبلة معللا ذلك بعدم وجود انخفاض كبير في الانفاقين الاستثماري والاستهلاكي. وقال الدكتور علي المانع في تصريح للصحفيين ان الانخفاض في النمو الاقتصادي للعراق مؤقت لان سوق العمل تتكيف وفق مستويات سعرية جديدة ممايدفع الاقتصاد في النهاية الي نقطة توازن جديدة. واضاف قائلا: ان الحكومة اعلنت قبل اشهر خلال انخفاض اسعار البترول عالميا تخفيض الاموال المخصصة للانفاقين الاستثماري والاستهلاكي في الموازنة العامة الا انها لم تلغ الانفاق ولم تخفضه بنسب كبيرة كما كان متوقعا، كاشفا عن وجود احتياطيات مالية هائلة تستطيع الحكومة السحب منها لتغطية اي عجز في الموازنة. واوضح ان العائد من بيع البترول هو المحرك للانفاق الحكومي، الا ان زيادة هذا الانفاق غير معلومة في الوقت الحاضر.. وان احد اسباب وقوع اية دولة في الركود هو زيادة اعداد العاطلين عن العمل، وهذه الظاهرة مازالت موجودة في العراق، ومشيرا الي ان ازدواجية الوظائف الحكومية والفساد الاداري ابرز اسبابها حسب قوله.