خبراء : أسعار النفط قد تتراجع ل 30 دولاراً

أكد عدد من الخبراء في النفط أن أسعار النفط مؤهلة إلى أن تعود إلى 30 دولاراً، إذ دخلت أميركا والعالم في ركود اقتصادي لفترات طويلة.


واشاروا خلال حديثهم لصحيفة «الحياة» أن تقليص الإنفاق الحكومي الأميركي سيؤثر في النمو الاقتصادي في العالمما سيتراجع معه الطلب على النفط، وستنخفض معه قيمته وستدنى اسعاره.



وأوضحوا أن التباطؤ في الصادرات الصينية وانخفاض ميزانها للمرة الأولى، وتفاقم الديون الأوروبية في اليونان واسبانيا ستؤدي إلى تباطؤ في الإنتاج وقلة الطلب على النفط، إضافة إلى دخول النفط الليبي إلى الأسواق، والزيادة المتوقعة للكميات المنتجة للنفط العراقي.


وأكد الأستاذ المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني أن «الديون السيادية الأميركية هي الاختبار الحقيقي لانخفاض أو ارتفاع أسعار النفط العالمية، مشيراً انه في عام 2009 بلغ حجم الديون السيادية الأميركية 4.1 تريليون، ولكن بعد سنتين من هذا التاريخ وصل حجم الديون الأميركية إلى 14.4 تريليون وهو مبلغ كبير وارتفاع مبالغ فيه».


وأوضح القحطاني لا نعلم مدى جدية الحكومة الأميركية في حل أزمة الدين العام، مؤكداً أن رفع سقف الدين ليس حلاً، وإنما إعطاء صيغة قانونية للحكومة الفدرالية للاستدانة والزيادة في الاستدانة، ومنذ إعلان أزمة الديون الأميركية بمبلغ 14.4 تريليون والى الآن قد زادت الديون الأميركية إلى 15 تريليون دولار نتيجة الاستدانة.


وأكد القحطاني أن «أسعار النفط مؤهلة إلى أن تعود إلى 30 دولاراً، إذ دخلت أميركا والعالم في ركود اقتصادي لفترات طويلة»، حتى في حال فرضها ضرائب على الشركات الأميركية والأثرياء، لان غالبيتهم سيبحث عن أماكن جذب خارجية ويضع أمواله فيها، ولكن الحكومة الأميركية الحالية طالبت أخيراً البنوك السويسرية بكشف عن أرصدة الأثرياء الأميركيين لديها حتى تستطيع فرض ضرائب عليهم.


وأشار الى أن «فرض ضرائب على الشركات سيزيد التضخم المالي في العالم، لان هذه الشركات ستحول الضرائب عليها إلى زيادة في أسعار منتجاتها، وإذا كان سعر التضخم المالي مرتفعاً وهناك أسعار بترول منخفضة، فإن الدول ستتكبد مشكلات اقتصادية كبيرة».


وحول الانكماش الصناعي للصين خلال الفترة الماضية قال القحطاني من الطبيعي ان يكون هناك انكماش للصناعات الصينية لان اكبر سوق للصين هو السوق الأميركي، وثقة السوق الأميركي بدأت تتراجع لان الجميع أصبح يحفظ مبالغه المالية لمواجهة ما سيحدث في حال وجود أزمة مالية خانقة.


وأوضح انه للمحافظة على سعر البترول السعودي لا يوجد إلا حل واحد هو تقليص الإنتاج وزيادة السعر، ولكن هذا الأمر ليس بيد السعودية لان هناك اتفاقات بين الدول المستهلكة والدول المصدرة للمحافظة على الإنتاج في سعر محدد، وحتى عند محاولة رفع سعر البترول والتحكم في المعروض منه، فان ذلك سيؤثر في التضخم المالي في السعودية لأن الزيادة التي تأتي إلينا سيقابلها زيادة في أسعار المنتجات التي نستوردها من الخارج لأننا نعتبر سوقاً استهلاكياً، ولكن لابد من عمل توازن فيما تحتاجه السوق السعودية وما يحتاجه نمونا الاقتصادي.


ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان أبو حليقة أن النفط سلعة استراتيجية وان هناك ارتفاعاً عموماً في جميع السلع إجمالاً، والاقتصادات النامية تطلب المزيد من الطاقة ومعظم النمو في السنوات الماضية يأتي من الاقتصادات النامية في آسيا وهو سيستمر لعدد من السنوات القادمة وهو ما يدل على أن النفط قد يتماسك إذ بقيت تلك الدول النامية في طلبها للنفط.


وأوضح المحلل المالي الدكتور علي التواتي أن «هناك ثلاثة أسباب تدعو إلى انخفاض النفط تتمثل في التباطؤ في الصادرات الصينية وانخفاض ميزان الصادرات للمرة الاولى وتفاقم الديون الأميركية والديون الأوروبية في اليونان واسبانيا وغيرها وهي ما تؤدي إلى تباطؤ في الإنتاج وقلة الطلب على النفط، إضافة إلى دخول النفط الليبي إلى الأسواق والمتوقعة أن تكون عودة قوية، والزيادة المتوقعة للكميات المنتجة للنفط العراقي».


وتوقع أن تكون أسعار النفط في حال الهبوط إلى ما يقارب من 70 دولاراً، إذ ان البدائل للنفط ليست بذات الجودة والقوة والتي تمكنها من اخذ حصة البترول.