تونس: كشفت بيانات رسمية أن الحجم الإجمالي لاحتياطي تونس من العملة الصعبة حتى يوم 28 سبتمبر/أيلول الحالي بلغ ما قيمته 13.016 مليار دينار تونسي بنحو 9 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل تغطية 153 يوماً من الاستيراد . وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي التونسي في ختام الاجتماع الدوري لمجلس إدارته إلى أنه تم استخدام قسط من هذا الاحتياطي لتغطية العجز الجاري الذي بلغ 3.6% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية أغسطس/آب الماضي . وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه مع اتسام النشاط الاقتصادي لتونس بتواصل الانتعاش المسجل في قطاع الصناعات المعملية مقابل تقلص الإنتاج في القطاع الفلاحي ، تواصلت الضغوط على ميزان المدفوعات الجارية بسبب ارتفاع العجز التجاري بالعلاقة مع التطور السريع للواردات رغم التحسن النسبي لنسق الصادرات . وعلى الصعيد النقدي تطورت الكتلة النقدية "ن3" خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 بنسبة 7.1%، مقابل 9.6% قبل عام في حين شهدت المساعدات للاقتصاد تسارعاً خلال نفس الفترة حيث ازدادت ب 13.4%، مقابل 6.7% في عام 2009 . وذكر البيان أن تقلص السيولة المصرفية تواصل خلال شهر سبتمبر/أيلول الحالي مما أدى إلى تدخل البنك المركزي لتعديل السوق . وبلغت نسبة الفائدة الوسطية 4.53%، مقابل 4.61% في شهر اغسطس/آب . وفيما يتعلق بسعر صرف الدينار التونسي فقد سجل خلال شهر سبتمبر الحالي ارتفاعا ب3.8% مقابل الدولار وانخفاضا ب 2.2% إزاء اليورو . وبخصوص تطور الأسعار بلغت نسبة التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية 4.6%، مقابل 4.7% في نهاية شهر يوليو/تموز و3.3% في نفس الفترة من السنة السابقة . وقال البيان إنه في ضوء هذه التطورات قرر مجلس إدارة البنك المركزي مواصلة اعتماد سياسة نقدية تستهدف التحكم في التضخم مع توفير التمويل الملائم للاقتصاد بالإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك بدون تغيير ومواصلة متابعة تطورات الظروف الاقتصادية الدولية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني وتوازن ميزان المدفوعات بشكل خاص .