681مليون دولار عجزاً بالحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني

رام الله: أظهر تقرير رسمي عن وجود عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من العام الجاري 2011 بلغ حوالي 681 مليون دولار أمريكي .
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير له سبب عجز الحساب الجاري بشكل رئيس إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ حوالي 1.225 مليون دولار أمريكي مشكلا ما نسبته 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إلى أن ميزان المدفوعات يعد الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
أما بالنسبة لميزان الدخل "تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار"، فبين التقرير أنه سجل فائضا بلغ حوالي 281 مليون دولار أمريكي.
وأوضح أن تعويضات العاملين في إسرائيل كانت السبب الرئيس في هذا الفائض إذ بلغت حوالي 237 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج حوالي 25 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وحسب التقرير فقد حقق ميزان التحويلات الجارية فائضا بلغ حوالي 309 ملايين دولار أمريكي ، منها 74 في المائة من الدول المانحة و26 في المائة من القطاعات الأخرى.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى أن صافي الحساب الرأسمالي والمالي بلغ حوالي 662 مليون دولار أمريكي، منها حوالي 107 ملايين دولار أمريكي لصافي الحساب الرأسمالي نتج بشكل رئيس عن تحويلات المانحين الرأسمالية إضافة إلى حوالي 555 مليون دولار أمريكي لصافي الحساب المالي.