كشفت مؤشرات ميزان المدفوعات الفلسطيني خلال الربع الرابع من عام 2011، عن استمرار عجز الحساب الجاري (سلع وخدمات ودخل وتحويلات جارية) ليرتفع بنسبة 29.9% ليصل إلي 378.8 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2010. وبلغ العجز 14.6% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية. جاء ذلك في التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية. وارجع التقرير العجز إلي ارتفاع العجز في الميزان التجاري السلعي والبالغ 855.8 مليون دولار بنسبة 33 % من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية وذلك علي الرغم من أنخفاض هذا العجز بنسبة 15.5% عن نفس الفترة من العام الماضي.بالإضافة إلي عجز ميزان الخدمات بنسبة 71.8 مليون جنيه. وقد ساهم ارتفاع صادرات خدمات الأعمال الاخري والخدمات الحكومية، وانخفاض واردات الخدمات الحكومية وخدمات السفر في خفض عجز ميزان الخدمات بنسبة 19.2% وحقق حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً 287 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 5.9% مقارنة بالربع السابق. وارجع المركزي ذلك الي تعويضات العاملين في إسرائيل الذي بلغت 258.4 مليون دولار ، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 28.6 مليون دولار ، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية. وأضاف التقرير المركزي أن ميزان التحويلات الجارية حقق فائضاً بلغت قيمته 261.8 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 48.2% عن الربع السابق، شكلت تحويلات الدول المانحة ما نسبته 26.3% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. وأوضح أن النتائج الاولية لميزان المدفوعات تشير إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي 257.8 مليون دولارنتيجه للفائض المتحقق في الحساب المالي حيث بلغ 194.7 مليون دولار (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية).
