تقرير: ثلث الشباب في فلسطين يعانون من البطالة

تقرير: ثلث الشباب في فلسطين يعانون من البطالة
رام الله: كشف تقرير إحصائي أن ثلث الشباب في الأراضي الفلسطينية يعانون من البطالة ، فيما تشكل هذه الفئة ثلثي قتلى الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وأشار التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ويصادف اليوم العالمي للشباب إلى أن ما نسبته 32.2% من الشباب بين 15 إلى 29 عاما في الأراضي الفلسطينية يعانون من البطالة.
وأوضح التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن أعلى معدل للبطالة سجل بين الأفراد في الفئة العمرية 20-24 عاما بواقع 35.7%، مقابل 28.1% بين الأفراد 25-29 عاما، وتبلغ نسبة فئة الشباب في الأراضي الفلسطينية حوالي 29.4% من إجمالي السكان، منهم 40.8% في الفئة العمرية 15- 19 عاما و59.2% في الفئة العمرية 20-29 عاما.
وأشار التقرير إلى أن 33.1% من الشباب نشيطون اقتصاديا في الأراضي الفلسطينية بواقع 35.3% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة.
وأظهر التقرير أن حوالي ثلث الشباب يعملون في قطاع الخدمات بفروعه المختلفة بنسبة 33.8%، يليه قطاع التجارة والمطاعم والفنادق الذي شغل ما نسبته 21.7% منهم.
من جهة أخرى ، ذكر التقرير أن 72.2 % من قتلى الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي انطلقت في سبتمبر 2000 هم من الشباب .
يشار إلى أن العدد الكلي لقتلى الانتفاضة الفلسطينية الثانية بلغ 7235 قتيلا حتى نهاية العام الماضي.
وأعلن أحمد مجدلاني، وزير العمل الفلسطينيفي وقت سابق أن حجم الخسائر المادية جراء المعدل السنوي للعاطلين عن العمل في الاراضي الفلسطينية يصل إلى 800 مليون دولار سنوياً.
وأشار مجدلاني في تصريحاته خلال زيارته للمغرب إلى أن نسبة البطالة بالاراضي الفلسطينية تصل حالياً إلى 25.5%، معتبراً "البطالة مشكلة مزمنة" نتيجة التراكم من عام إلى آخر.
وأضاف في تصريحاته أن حوالي 40 ألف طالب فلسطيني سنوياً يدخلون سوق العمل، في حين أن القدرة الاستيعابية لهذه السوق لا تتجاوز 15 ألف فرصة عمل جديدة سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأوضح الوزير أن عدد الخريجين من الجامعات والمعاهد الفلسطينية سنوياً يصل إلى 26 ألف خريج، يتمكن حوالي 40% منهم من الحصول على عمل، مما يرفع نسبة البطالة في صفوف الخريجين الى حدود 46% من عدد العاطلين عن العمل أي ما يناهز 112 ألف شاب خريج عاطل عن العمل.
وأكد أن قطاع العمل الفلسطيني يواجه تحديات كبرى جراء الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة، ابرزها إعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها توفير إمكانيات كبرى لاستغلال الطاقات والموارد البشرية التي يتوفر عليها الشعب الفلسطيني.
وأشار الوزير إلى أن سوق العمل يعاني من اختلالات هيكلية، تعود بالأساس إلى انحسار قدرات الاقتصاد الفلسطيني على النمو، علاوة على ارتفاع معدل النمو السكاني في المناطق الفلسطينية الذي يصل إلى 6.3% سنوياً والذي يعد من النسب العالية في العالم.