تقرير رسمي.. 24% من المصريين شباب 20% منهم "عاطلون"

لا ريب أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر كانت الشرارة الأولى التي أشعلت "الثورات العربية" مع ارتفاع عدد العاطلين من العمل في الدول العربية مجتمعة إلى 18 مليوناً ، خاصة وأن النسبة الأكبر من هذا العدد هي بين الشباب الجامعيين.

وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب 12 أغسطس / آب، قدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عدد الشباب في البلاد بحوالي 19 مليون نسمة يمثلون 24.2 في المائة من إجمالي سكان مصر خلال عام 2010، لافتا إلى إن مساهمة الشباب في قوة العمل بلغت 51.9 في المائة.

وقدر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ، أن نحو 20.4 في المائة من الشباب بالفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و29 عاما يعانون من البطالة وأن نسبة البطالة بين الذكور الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى في هذه الفئة العمرية بلغت 26.8 في المائة مقابل 19.2 في المائة لحملة المؤهل المتوسط العام و11.2 في المائة لحملة المؤهل المتوسط الفني.

كما أشار التقرير إلى أن نسبة البطالة بين الإناث للفئة العمرية نفسها بلغت 55.1 في المائة للحاصلات على المؤهل الجامعي فأعلى .

وعن البطالة بوجه عام في مصر كان اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن نهاية مايو / آيار الماضي عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري إلى حوالي 11.9 في المائة مقابل 8.9 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقدر الجندي إجمالي عدد العاطلين عن العمل بحوالي ثلاثة ملايين من إجمالي قوة العمل التي تصل إلى 26 مليونا، موضحا أن معدل البطالة بلغ بين الذكور تسعة في المائة مقابل 21.8 في المائة بين الإناث.

وعن الخطوات التي تتخذها الحكومة فى إطار مواجهة البطالة أعلن الدكتور محمد المعيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات ،أنه يتم الآن دراسة "إعانة البطالة" من قبل وزارة المالية والتي تستهدف الخريجين الجدد من الجامعيين أو المدارس الفنية المتوسطة اللذين لم يحصلوا على فرصة عمل.

وأشار المعيط أن هذه الإعانة معمول بها في عدد كبير من دول العالم وأنه يتم الآن دراسة مصادر التمويل لها وأنها ستعتمد في الأساس على الخزانة العامة للدولة كما يتم وضع آليات للتنفيذ وتحديد جهات التنفيذ.

وتوقع المعيط أن تتضمن شروط الحصول عليها شرط تدريب المتقدم وتأهيله لوظيفة يحتاجها السوق تتحمل تكاليفها أيضا وزارة المالية، مؤكدا إن هذه الإعانة يجب أن تكون حافز إيجابى للتطوير ولبداية عمل جيد وليس للاسترخاء أو الابتعاد عن عمل مربح.