الحبس والدية لمهندس أماراتى صدم 18 عاملاً

أبوظبى: قضت محكمة السير والمرور بدبي بمعاقبة المتهم العربي أ.ع "27 عاما- مهندس" بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وإلزامه بالدية الشرعية كاملة بمبلغ أربعمائة ألف درهم تؤدى إلى ورثة المجني عليهما الأول والثاني، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الحكم.
كان بلاغ ورد للعمليات بتاريخ 22 فبراير من العام الماضي عن وجود حادث تصادم بين سيارتين على شارع الإمارات بالاتجاه إلى دوار المرابع، وبالوصول لمكان الحادث تبين أنه نتيجة للسرعة الزائدة فقد المتهم السيطرة على عجلة القيادة وانحرف إلى جهة اليسار وصدم 53 حاجزا بلاستيكيا أتلفت من جراء الحادث، ومن شدة الصدمة اندفعت المركبة المتسببة واصطدمت بمركبة أخرى تابعة للشركة العاملة في شارع قيد الإنشاء وجها لوجه.
وبحسب صحيفة "البيان" فانه من شدة الصدمة أيضا استدارت المركبة المتسببة إلى جهة اليسار ودهست 18 عاملا كانوا بجانب الشاحنة المتضررة مما ادى الى وفام عامل اسيوى يدعى "ك.ك- 30 عاما" وأصيب أربعة أشخاص بإصابات بليغة منهم سائق المركبة الثانية، كما أصيب 7 عمال بإصابات متوسطة، وكان برفقة المتهم أربعة ركاب توفى احدهم بينما تراوحت إصابة المتهم ومرافقيه مابين المتوسطة والبسيطة .
وثبت بتقرير اللجنة الفنية لحوادث الطريق، أن الطريق كان معبدا ونظيفا والرؤية واضحة ولا يوجد ما يحجب الرؤية، وأن المتهم كان يقود مركبته بسرعة لا تقل عن 150 كم في الساعة، في حين أن السرعة القانونية المحددة في الطريق هي 80 كم في الساعة، ودفعوا بادعاء المتهم الذي أثاره بأن مركبة أخرى صدمته من الخلف جهة اليمين وهربت من المكان، لكون هذا الصدم سيؤدي إلى انحراف المركبة يمينا وليس يسارا.
وثبت من تقرير الأدلة الجنائية وجود ارتطامات عدة في المركبة المتسببة بالحادث من جهات مختلفة بسبب تدهور المركبة واصطدامها بالحواجز، وأنه بمعاينة الجهة اليمنى الخلفية لم يتبين وجود ارتطام كما أن الإطار الأيمن الخلفي سليم.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قيادة المركبة بتهور وسرعة زائدة دون الأخذ بظروف الحال، وذلك بعدم إحكامه السيطرة على مقود المركبة، الأمر الذي أدى إلى انحرافه والتسبب بوفاة شخصين، بالإضافة إلى تهمة تسببه بخطئه نتيجة القيادة بتهور بإلحاق الأضرار بممتلكات الآخرين .