الاتحاد الأوروبي يدعو اعضائه لتجاوز اتفاقية شينجن

بروكسل: اتخذ الاتحاد الاوروبي الجمعة قرارا يتيح للدول الاعضاء اعادة العمل باجراءات ضبط الحدود مع الدول الاوروبية الاخرى في حال تعرض هذه الدول لموجات هجرة يصعب عليها التحكم بها.
وبينما تعهد وزراء داخلية دول الاتحاد في اجتماع عقدوه في مقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل بالمحافظة على اتفاقية شينجن التي تتيح السفر الحر عبر 25 دولة اوروبية باعتبارها واحدة من اعظم الانجازات الاوروبية، فإنهم استجابوا ايضا للمخاوف الشعبية من ان تؤدي الاضطرابات التي تشهدها منطقة شمال افريقيا الى نزوح جماعي من هذه المنطقة باتجاه الدول الاوروبية.
وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية المجري: هناك موقف واضح عبر عنه كل الوزراء المشاركين في الاجتماع ملخصه ان حرية انتقال المواطنين تعتبر احدى اهم انجازات الاتحاد الاوروبي وعلينا المحافظة على هذا الانجاز.
ولكن معظم الوزراء أيدوا في ذات الوقت خطة وضعتها المفوضية الاوروبية تتيح اعادة العمل باجراءات ضبط الحدود كاجراء استثنائي اخير في حالة حدوث ارتفاع مفاجيء في عدد المهاجرين، او في حال فشلت دولة من دول الاتحاد في ضبط حدودها مع الدول من غير الاعضاء في الاتحاد.
وقد ايدت الاجراء الجديد 15 من دول الاتحاد ال 27، بينما عبرت قبرص عن معارضتها الشديدة وتحفظت بلجيكا ومالطه واسبانيا.
وفي ذات السياق، اثارت الدنمارك غضب دول الاتحاد بقرارها اعادة العمل بالاجراءات الحدودية مع المانيا والسويد بشكل دائم في الاسابيع المقبلة.
وعبرت المفوضية الاوروبية عن شكوك جدية حول مدى تماشي القرار الدنماركي مع القوانين الاوروبية والدولية.
وجاء في رسالة وجهها جوسيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الاوروبية الى رئيس الحكومة الدنماركية لارس ليكي راسموسين ان التقييم القانوني الاولي للاجراء الدنماركي يثير شكوكا جدية حول ما اذا كان تطبيق هذا القرار سيتماشى مع التزامات الدنمارك حيال القوانين الاوروبية والقانون الدولي.
ويذكر ان موضوع الانتقال الحر للاشخاص عبر الحدود الاوروبية قد انتقل الى الواجهة مؤخرا نتيجة زيادة الهجرة من تونس وليبيا عقب الانتفاضات و الثورات التي شهدتها، وتدفق اللاجئين الى ايطاليا، مما حدا بالحكومة الايطالية الى منحهم اذونات اقامة تسمح لهم باستغلال بنود اتفاقية شينغن للانتقال الى دول اوروبية اخرى.