الحكومة المغربية تقرر رفع أجور الموظفين

الرباط: قررت الحكومة المغربية رفع الأجور الشهرية للموظفين في القطاع العام بواقع 600 درهم (نحو 70 دولارا)، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم (نحو 120 دولارا) عوض بدلا من 600 درهم المطبقة حاليا وذلك ابتداء من أول مايو المقبل.
ذكرت ذلك وسائل الاعلام المغربية اليوم الاربعاء بناء على اتفاق توج جلسات الدورة الرابعة للحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويتضمن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، في وقت متأخر من ليلة أمس، من طرف الوزير الأول عباس الفاسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني، والأمناء العامين للمركزيات النقابية، خمسة محاور أساسية تتمثل في تحسين الدخل وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية، والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية، وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى تعزيز تشريع الشغل واحترام الحريات النقابية.
كما شمل الاتفاق أيضا الرفع من نسبة حصص الترقي إلى 33% وذلك على مرحلتين (من 28% إلى 30% ابتداء من أول يناير 2011، ومن 30% إلى 33% ابتداء من أول يناير 2012).